رفض عرض استحواذ على أسهم «السويدي إليكتريك» من «ساجاس» الإماراتية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية رفضها عرض الاستحواذ المقدم من شركة “ساجاس للاستثمار" الإماراتية، على كامل أسهم شركة “السويدي إليكتريك”، بعد دراسة موقف مقدم العرض والمعلومات المتاحة عنه.
65 جنيها للسهم
كانت السويدي إليكتريك قد أبلغت البورصة المصرية بتلقيها كتابًا من ممثل ساجاس للاستثمار يفيد بنية الشركة التقدم بعرض شراء إجباري مختلط (نقدي أو مبادلة أسهم) بسعر نقدي لا يقل عن 65 جنيها للسهم الواحد، أو من خلال مبادلة أسهم مع تحديد معامل المبادلة لاحقًا بعد الفحص النافي للجهالة وتحديد القيمة العادلة.
ورجّعت الهيئة قرارها بالرفض إلى عدة أسباب رئيسية، وهي حداثة تأسيس شركة ساجاس وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيلياً فعليًا، وعدم امتلاكها أصولًا تولد إيرادات مستقلة، مما يجعل تقييم أسهم المبادلة غير ممكن، إضافة إلى تفاوض الشركة مع المساهمين الرئيسيين قد يخل بمبدأ المساواة ويضر بحقوق الأقلية.
ولفتت الهيئة أيضًا إلى أن الرفض جاء لكون الشركة مقدمة العرض مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل عبر ملكيتها لشركة تمتلك نحو 18.87% من السويدي إليكتريك، ما يثير مخاطر تعارض مصالح، واحتمال أن يؤدي تنفيذ العرض أثناء استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة إلى آثار مالية غير متوافقة مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة.
وأضافت، أن العرض المحتمل وما تضمنه من ترتيبات لتنفيذه خلال فترة استمرار قيد أسهم الشركة المستهدفة بالبورصة قد يترتب عليه آثار مالية ناتجة عن طبيعة المعاملة المقررة للتداول على الأوراق المالية المقيدة، بما لا يتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو مع الغايات الجوهرية التي يستهدفها القيد في البورصة.
وأكدت الهيئة أن هذا القرار جاء انطلاقًا من المبادئ المنصوص عليها بالمادتين (327) و(328) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، حمايةً لحقوق المساهمين وضمانًا لاستقرار التداول في السوق.