لأسباب أمنية.. قرار وزاري عاجل بإبعاد شاب يمني عن الأراضي المصرية

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» في عددها 234،  قرارا وزاريًا من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يحمل رقم 1719 لسنة 2025 بإبعاد شابًا يمنيًا عن البلاد المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

إبعاد يمني خارج البلاد 

ونص قرار وزير الداخلية في إبعاد شاب يمني، على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 11/9/2025 بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نصت المادة الأولى: على أنه  يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو عبد الرحمن سالم محمد يمني الجنسية من مواليد 8/12/1999.

المادة الثانية : على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة الجنسية تنفيذ ذلك القرار.

نشر قرار وزير العدل بالجريدة الرسمية

وفي وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025، قرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.

ونصت المادة الأولى: يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري.