التحفظ على 12 مليون جنيه قبل تداولها بالسوق السوداء
قررت الجهات المختصة التحفظ على 12 مليون جنيه من تم ضبطها خلال حملات أمنية لـ ضبط تجار النقد الغير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بـ أسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي مما يؤثر على الاقتصاد القومي.
وكانت واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها لملاحقة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 12 مليون جنيه، خارج السوق المصرفي.
جهود الداخلية
جاء ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.
عقوبات صارمة
حدد القانون المصري عدة عقوبات للمخالفين للقانون في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وقد نصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.