شعبة النقل بالغرفة التجارية بالإسكندرية: ارتفاع أسعار الوقود يرفع التكلفة 10%|فيديو

قال منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بشعبة النقل واللوجستيات في غرفة الإسكندرية التجارية، إن أسعار الوقود تمثل العامل الأساسي في زيادة تكلفة خدمات النقل البري، مؤكدًا أن هذا القطاع يعتمد بشكل مباشر على الوقود كعنصر رئيسي في حساب تكاليف الرحلات.

 وأوضح البريك، أن تكلفة النقل لا تتأثر بالوقود فقط، بل تدخل فيها عدة مكونات أخرى مثل أجور السائقين والمساعدين، وأسعار قطع الغيار، والصيانة الدورية، والإطارات، ورسوم التأمين، وهو ما يجعل تأثير الزيادات متشابكًا وشاملاً.

ارتفاع أسعار الوقود يزيد الأعباء على قطاع النقل

وأشار البريك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، إلى أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة بلغت نحو 12.9%، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى حجم استهلاك القطاع في عمليات النقل اليومية. وتابع: "هذه الزيادة ستنعكس مباشرة على التكلفة النهائية للنقل بنسبة تترواح ما بين 8% إلى 10%".

وأكد أن هذا الارتفاع يفرض تحديات كبيرة على شركات النقل والسائقين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتفاوت في مستويات الطلب بالسوق. وأضاف أن التأثير لن يكون موحدًا على جميع خطوط النقل، حيث تختلف التكاليف باختلاف المسافات ونوع الحمولة وطبيعة الخدمة.

ضبط السوق وتفادي المغالاة مسؤولية مشتركة

رئيس لجنة النقل شدد على ضرورة وجود رقابة منظمة لضبط الأسعار في السوق، والتأكد من عدم استغلال بعض العاملين بالقطاع للزيادة الرسمية في الوقود، وتحميلها مضاعفة على المستهلك النهائي. وقال: "الرقابة مهمة، لكن الأهم هو وجود آلية واضحة لاحتساب التعريفة العادلة لكل خط بناء على التكاليف الفعلية".

وأوضح أن بعض الجهات العاملة في النقل، خاصة النقل الجماعي للبضائع والركاب، قد تسعى لتطبيق زيادات تتجاوز النسبة الحقيقية التي سببها الوقود، وهو ما يستوجب تدخلًا سريعًا من الجهات التنظيمية، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الغرف التجارية لضبط السوق.

ضرورة دعم القطاع لمواصلة دوره الحيوي

وأضاف البريك، أن قطاع النقل البري يُعد من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد المصري، لأنه يربط بين كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية، مشيرًا إلى أن أي خلل أو زيادة غير مبررة في تكاليف النقل تنعكس سلبًا على أسعار السلع والخدمات للمواطنين.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التوازن بين رفع التكلفة الفعلية للوقود وبين حماية السوق من التضخم المفتعل، من خلال خطوات واضحة مثل دعم مشروعات التحول لاستخدام الغاز أو الكهرباء في النقل، وتحسين كفاءة المركبات المستخدمة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية الذكية.