التحقيق مع تشكيل عصابي للنصب على راغبي اقتناء القطع الأثرية بالقاهرة

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها مع  تشكيل عصابى مكون من  7 أشخاص، المتهمين بالنصب والاحتيال على راغبي اقتناء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بحيازة قطع أثرية، حيث أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة 

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابى بالنصب والاحتيال على راغبى اقتناء القطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم من خلال إرسال مقاطع فيديو لهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحتوى على صور لقطع مقلدة وإيهامهم بكونها أثرية ورغبتهم فى بيعها.

7 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية 

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط عناصر التشكيل 7 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية وبحوزتهم (تمثال أثرى "مقلد" – فرد خرطوش – 2 سلاح أبيض– 8 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") .. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا

القبض على شاب هدد جاره بسلاح أبيض في المنصورة

عقوبة قانون حماية الآثار

يواجه المتورطون في جريمة التنقيب عن الآثار أو سرقتها وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، عقوبات شديدة، تشمل السجن لفترات طويلة وغرامات مالية كبيرة. ويعتبر القانون التنقيب غير المرخص عن الآثار جريمة تستوجب عقوبات مشددة، حيث يحظر إجراء أي أعمال حفر أثرية دون تصريح من الجهات المختصة.

ويحدد الدستور المصري في المادة 49 من قانون حماية الآثار أن الدولة ملزمة بحماية الآثار والحفاظ عليها، وتنظيم التنقيب عن الآثار والإشراف عليه. كما يحظر القانون إهداء أو تبادل الآثار، مشيرًا إلى أن أي اعتداء عليها أو الاتجار فيها يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

وفيما يتعلق بعقوبات التنقيب غير القانوني، ينص القانون على معاقبة كل من يسرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو يهدم أو يتلف عمدًا آثارًا أو مبانٍ تاريخية، بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3000 إلى 50 ألف جنيه.

عقوبات مشددة للمسؤولين عن الحفر الأثري غير المرخص

وفي حالة وقوع الجريمة من قبل موظفي الدولة أو العاملين في مجال الآثار، مثل المشرفين أو عمال بعثات الحفائر أو المقاولين المتعاقدين مع الهيئة، تصبح العقوبة أشد، حيث تنص المادة على أن تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 50 ألف جنيه.