القطاع الخاص يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه| فيديو

أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن النقابة تطالب المجلس القومي للأجور بالاجتماع العاجل، تنفيذًا لأحكام القانون التي تُلزم المجلس بالانعقاد مرة كل 6 أشهر على الأقل، لبحث مستويات الأجور ومراجعة الزيادات بما يتناسب مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وأن النقابة وجهت مناشدة رسمية إلى وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور، لعقد جلسة طارئة للنظر في تداعيات ارتفاع الأسعار وتأثيرها المباشر على حياة ملايين العاملين بالقطاع الخاص.

غلاء تضرب كل القطاعات

وأشار رئيس نقابة القطاع الخاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع عبر شاشة القاهرة والناس،  إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات الأخيرة أدى إلى زيادات متتالية في أسعار مختلف السلع والخدمات، من خضروات وفاكهة إلى وسائل المواصلات، مؤكدًا أن موجة الغلاء الحالية فاقت قدرات المواطن البسيط على الاحتمال، وأن النقابة تتابع بقلق كبير انعكاسات هذه الزيادات على العاملين في القطاع الخاص، الذين لم يستفيدوا بعد من تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد في كثير من المؤسسات، مما تسبب في فجوة واضحة بين تكاليف المعيشة ومستوى الدخل الفعلي.

رفع الحد الأدنى للأجور 

وشدد شعبان خليفة، على أن النقابة تطالب رسميًا برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه، باعتباره رقمًا يواكب نسب التضخم الحالية ويضمن الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للعامل وأسرته، وأن النقابة لا تسعى إلى التصعيد أو اللجوء لأي خطوات احتجاجية، مؤكدًا أن الحوار والتنسيق مع الحكومة وأصحاب الأعمال هو السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل.

وفي سياق متصل، دعا شعبان خليفة، إلى ضرورة الحفاظ على أسعار خدمات النقل والمواصلات دون زيادات جديدة، مطالبًا بعدم رفع تذاكر مترو الأنفاق الذي يعتمد عليه نحو 7 ملايين مواطن يوميًا في تنقلاتهم اليومية بين العمل والمنزل، وأن أي زيادة في أسعار المترو أو وسائل النقل العامة ستنعكس فورًا على حياة المواطنين وتزيد من أعبائهم اليومية، مطالبًا الدولة بالتدخل لضبط الأسواق ودعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.

تحقيق التوازن الاجتماعي

واختتم شعبان خليفة، حديثه بالتأكيد على أن العمال هم العمود الفقري للاقتصاد المصري، وأن تحقيق الاستقرار المعيشي لهم يُسهم في رفع الإنتاجية واستقرار المجتمع، داعيًا الحكومة وأصحاب الأعمال إلى تبني نهج عادل ومتوازن يضمن حياة كريمة لكل عامل مصري، وأن الهدف من دعوة المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد ليس فقط رفع الرواتب، بل وضع آلية مستدامة لمراجعة الأجور دوريًا بما يتواكب مع تحركات الأسعار ويحقق التوازن بين دخل المواطن ومتطلبات المعيشة.