نفذ 8 وقائع.. القبض على موظف خدمة العملاء المزيف في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بـالنصب والاحتيال على المواطنين والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
تفاصيل الواقعة
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفى خدمة العملاء بأحد البنوك، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وارتكابه عدد (8) وقائع بذات الأسلوب.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
العقوبات القانونية
وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها عن مائة جنية (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).