هيئة الرقابة المالية: 77.7% نموا في التمويل العقاري خلال 8 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تحقيق قفزة قوية في نشاط التمويل العقاري خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2025، حيث ارتفع إجمالي التمويل الممنوح من الشركات إلى 25.057 مليار جنيه، مقابل 14.104 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 77.7%.

زيادة في عدد العقود وتراجع في إعادة التمويل

ووفقاً لتقرير الهيئة، سجل عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة نحو 9,840 عقداً، مقارنةً بـ 6,543 عقداً في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 50.4%،في المقابل، تراجعت قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 19.9% لتبلغ 2.224 مليار جنيه مقابل 2.778 مليار جنيه خلال عام 2024.

أداء قوي في أغسطس

وخلال شهر أغسطس 2025، بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح 1.932 مليار جنيه، بزيادة 58.3% عن أغسطس من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 160 مليون جنيه مقابل 115 مليون جنيه في 2024، بزيادة 39.1%.
وسجل عدد العقود خلال الشهر 683 عقداً مقارنة بـ 689 عقداً في نفس الشهر من العام الماضي.

الشرائح الأعلى دخلاً تستحوذ على النصيب الأكبر

وبيّن التقرير أن أصحاب الدخول التي تتجاوز 3500 جنيه شهرياً استحوذوا على النصيب الأكبر من التمويلات بإجمالي 25 مليار جنيه عبر 9,823 عقداً، مقابل 14.052 مليار جنيه و6,358 عقداً في عام 2024.
في المقابل، تراجعت عقود الفئة بين 2500 و3500 جنيه إلى عقد واحد فقط مقابل 33 عقداً في العام السابق، بينما سجل أصحاب الدخول الأقل من 2500 جنيه تمويلات بقيمة 57.3 مليون جنيه عبر 16 عقداً.

المحافظ المشتراة تقود النمو

ومن حيث نوع العميل، استحوذ عملاء المحافظ المشتراة على النصيب الأكبر من التمويلات بإجمالي 18.391 مليار جنيه من خلال 9,288 عقداً، مقابل 10.876 مليار جنيه خلال 2024.
أما العملاء العاديون فبلغت تمويلاتهم 6.666 مليار جنيه عبر 552 عقداً، مقارنة بـ 3.085 مليار جنيه و168 عقداً العام الماضي.
في المقابل، لم يحصل عملاء صندوق الإسكان على أي تمويل عقاري خلال 2025، مقابل 538 عقداً بقيمة 143 مليون جنيه خلال أول ثمانية أشهر من عام 2024.

قطاع التمويل العقاري يواصل الصعود بدعم النشاط الاستثماري

تعكس هذه المؤشرات – وفق محللين – استمرار الزخم في سوق التمويل العقاري بدعم من انتعاش الطلب على الوحدات السكنية، واتساع دور الشركات غير المصرفية في تمويل الأفراد والمطورين، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الشمول المالي وتنويع قنوات التمويل داخل السوق العقارية المصرية.