تسهيلات جديدة.. "الضرائب" تدعم العاملين عبر الإنترنت والفريلانسرز

كشفت مصلحة الضرائب، عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية لعام 2025، تستهدف المهنيين العاملين عبر الإنترنت، مثل المعلمين في التعليم الإلكتروني والمستقلين (Freelancers)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مناخ العمل الحر في مصر.

نظام محاسبي أكثر مرونة للمهن الحرة عبر الإنترنت

ووفقًا للتعديلات الجديدة على قانون الضريبة العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أصبح بإمكان أصحاب المهن غير التجارية الذين يزاولون نشاطهم بشكل مستقل أو عبر منصات إلكترونية، المحاسبة على دخلهم بنظام مرن يراعي طبيعة العمل الحر عبر الإنترنت.
فإذا كان العامل يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة تتضمن الإيرادات والمصروفات، تُحسب الضريبة بناءً على صافي الإيراد الفعلي، ما يضمن عدالة ضريبية تتناسب مع الدخل الحقيقي.
أما في حالة عدم الاحتفاظ بحسابات منتظمة، فسيُخصم 10% من إجمالي الإيرادات تلقائيًا كمصاريف وتكاليف قبل حساب الضريبة، بما يسهّل الإجراءات على آلاف العاملين المستقلين.

حوافز إضافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشملت التيسيرات الجديدة؛ تطبيق قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، الذي يتيح أسلوبًا محاسبيًا مبسطًا يعتمد على حجم الأعمال السنوي بدلًا من الأساليب التقليدية.
ويستفيد من هذه التيسيرات المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية.

ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الإلكترونية

وأوضحت التعديلات الجديدة كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المهنية والتجارية الإلكترونية:

10 % ضريبة على الأنشطة المهنية التي تُقدَّم لعملاء خارج مصر (خدمات مُصدَّرة).

14 % ضريبة على بيع المنتجات الملموسة أو غير الملموسة مثل البرامج والتطبيقات الإلكترونية.

وحددت المصلحة الحد الأدنى للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة بمبلغ 500 ألف جنيه سنويًا للأنشطة التي تتعامل في منتجات أو خدمات رقمية.

التزام الجهات المتعاملة مع المهن الحرة

وشددت التعديلات على ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع الأفراد أو الشركات العاملة عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة العامة على الدخل، بما يضمن الشفافية والالتزام الكامل بالقانون.