وزير البترول الأسبق: تحريك أسعار الوقود لارتفاع الواردات وتراجع الإيرادات الدولارية

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن قرار الحكومة بتحريك أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا، جاء نتيجة عدم تعافي إيرادات مصر الدولارية، إلى جانب ارتفاع واردات الغاز الطبيعي، ما دفع الدولة إلى اتخاذ قرارات تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على موازنة الطاقة.

تثبيت أسعار البنزين والسولار

وأوضح كمال، في تصريحات تليفزيونية"، أن تثبيت أسعار البنزين والسولار لفترات سابقة كان معلقًا على توقعات بزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، لافتًا إلى أن مستقبل الأسعار خلال العام المقبل يظل مرهونًا بتطورات الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الركود الذي تشهده الأسواق حاليًا.

وتساءل كمال: "هل هناك ما يضمن تثبيت الأسعار العام القادم؟"، مشيرًا إلى أن تسارع وتيرة الركود الاقتصادي قد يؤدي إلى تحسن الوضع نسبيًا، فيما قد تؤدي تطورات أخرى إلى تغيير حسابات الحكومة مجددًا.

الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة

وأشار وزير البترول الأسبق إلى أن الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة وضعت خطة لحفر نحو 480 بئرًا استكشافية خلال السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على فاتورة الدولة البترولية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البترول رفع سعر غاز تموين السيارات بقيمة 3 جنيهات، بالتزامن مع إعلان الحكومة تثبيت أسعار البنزين والسولار دون زيادة لمدة لا تقل عن عام، في خطوة تهدف إلى توفير استقرار نسبي للمواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك

ولفت كمال إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال مسارين متوازيين، شمل الأول رفع كفاءة محطات الكهرباء وتقليل الفاقد، والثاني التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والإسراع في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

كما أكد أن انتظام قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في جذب استثمارات جديدة وتحقيق اكتشافات متتالية في مجالات الغاز والبترول، إلى جانب إدخال أكثر من وحدة لإعادة التغويز بدلًا من الاعتماد على وحدة واحدة فقط، وهو ما ساعد في مواجهة فترات ذروة الاستهلاك خاصة في فصل الصيف.