استهلاك البترول والغاز الطبيعي يقفز لأعلى مستوى بـ8 ملايين طن

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الاستهلاك الشهري من البترول والغاز الطبيعي محليًا واصل تذبذبه خلال عام 2025، ليسجل قمة جديدة في منتصف العام، مدفوعًا بزيادة الطلب على الطاقة من قطاعات الصناعة والنقل والكهرباء.

قفزة حادة في الاستهلاك

أوضح التقرير أن حجم الاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي بلغ 7.876 مليون طن في يوليو 2025، مقابل 6.456 مليون طن في يونيو، بزيادة قدرها نحو 22%، وهو ما يعكس ارتفاعًا في معدلات الطلب المحلي بعد تراجع نسبي في الربع الثاني من العام.

وبيّن التقرير أن الاستهلاك شهد تذبذبًا واضحًا منذ بداية العام، حيث بلغ 6.783 مليون طن في يناير، و6.224 مليون طن في فبراير، ثم ارتفع إلى 6.774 مليون طن في مارس، قبل أن يتراجع إلى 6.304 مليون طن في أبريل، ويعود للارتفاع مجددًا في مايو إلى 6.590 مليون طن، ثم ينخفض في يونيو إلى 6.456 مليون طن، قبل أن يقفز بقوة في يوليو مسجلًا أعلى مستوى منذ بداية 2025.

الإنتاج يتعافى تدريجيًا 

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي، أشار الجهاز إلى أن إجمالي إنتاج البترول والغاز الطبيعي بلغ 4.832 مليون طن في يوليو 2025، مقابل 4.713 مليون طن في يونيو، ليرتفع بمعدل طفيف يعكس تعافيًا تدريجيًا في معدلات التشغيل داخل الحقول والمصافي.

وأوضح التقرير أن الإنتاج سجل خلال عام 2025 تحركات متباينة، حيث بلغ 5.046 مليون طن في يناير، و4.541 مليون طن في فبراير، وارتفع إلى 4.966 مليون طن في مارس، ثم تراجع في أبريل إلى 4.797 مليون طن، وارتفع قليلًا في مايو إلى 4.908 مليون طن، قبل أن ينخفض مجددًا في يونيو، ثم يتحسن نسبيًا في يوليو.

زيادة النشاط الاقتصادي

ويرى محللون أن القفزة في الاستهلاك خلال يوليو تعكس زيادة النشاط في القطاعات الإنتاجية والخدمية، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، إلى جانب نمو حركة النقل والتوسع الصناعي في بعض المحافظات، كما يشير الاتجاه العام إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك لا تزال قائمة، ما يبرز أهمية تسريع خطط التوسع في الاكتشافات البترولية ومشروعات الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي المستدام.

تعزيز الإنتاج وكفاءة الاستهلاك

تأتي هذه المؤشرات في وقت تعمل فيه الحكومة على تنفيذ خطة متكاملة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز من خلال توسيع أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، بالتوازي مع برامج ترشيد استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة في المصانع والمنشآت الحكومية، وتستهدف هذه الجهود تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك بحلول عام 2030، ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تركز على تنويع مصادر الإنتاج وتحقيق أمن الطاقة مع مراعاة الاعتبارات البيئية.