تأسيس 7163 شركة جديدة برأسمال 30.2 مليار جنيه| خاص
أظهر تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استمرار نشاط تأسيس الشركات في مصر خلال العام المالي الحالي 2025/2026، حيث تم تأسيس 7163 شركة جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 30.2 مليار جنيه، بما يعكس استمرار جاذبية بيئة الاستثمار المحلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تراجع طفيف في عدد الشركات
ووفقًا لتقرير الجهاز، فقد بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 3904 شركة في يوليو 2025، مقابل 3259 شركة في أغسطس 2025، ليصل الإجمالي إلى 7163 شركة خلال أول شهرين من العام المالي، وبالمقارنة، كان عدد الشركات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2024/2025 قد بلغ 7271 شركة، منها 3960 شركة في أغسطس 2024 و3330 شركة في يوليو 2024، بما يشير إلى تراجع طفيف قدره نحو 1.5% في عدد الشركات الجديدة خلال العام الجاري.
مصادر تدفق رؤوس الأموال
كشفت البيانات أن المستثمرين المصريين استحوذوا على النصيب الأكبر من رؤوس الأموال المؤسسة خلال أول شهرين من عام 2025/2026، حيث بلغ إجمالي مساهماتهم 12.7 مليار جنيه في يوليو 2025 و11.9 مليار جنيه في أغسطس 2025، وجاءت الاستثمارات الأجنبية في المرتبة الثانية، بقيمة 1.6 مليار جنيه في يوليو و1.77 مليار جنيه في أغسطس، بينما بلغت استثمارات المستثمرين العرب نحو 1.57 مليار جنيه في يوليو و608 ملايين جنيه في أغسطس.
الأنشطة الخدمية تتصدر المشهد
من حيث التوزيع القطاعي، تصدرت الشركات الخدمية قائمة التأسيس خلال شهري يوليو وأغسطس، حيث تم تأسيس 2391 شركة خدمية في يوليو و1909 شركة خدمية في أغسطس، بما يعكس التوسع المستمر في قطاع الخدمات كأحد أهم محركات النشاط الاقتصادي في مصر.
كما شهد القطاع الصناعي تأسيس 523 شركة جديدة في يوليو و467 شركة في أغسطس، فيما تم تأسيس 410 شركة إنشائية في يوليو و374 شركة في أغسطس، إلى جانب 285 شركة اتصالات في يوليو و246 شركة في أغسطس.
أما القطاع السياحي، فقد شهد تأسيس 176 شركة في يوليو و143 شركة في أغسطس، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط السياحي مع زيادة الإقبال على المشروعات المرتبطة بالخدمات الفندقية والترفيهية.
استمرار نشاط الاستثمار المحلي
تشير هذه الأرقام إلى أن معدلات تأسيس الشركات الجديدة لا تزال مستقرة رغم التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مع حفاظ السوق المصري على زخم الاستثمار المحلي بفضل المبادرات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتيسير إجراءات التسجيل والتمويل.
ومن المتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام المالي زيادة في عدد الشركات المؤسسة، مع توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية والخدمية ضمن خطة التنمية الاقتصادية المستدامة.