بعد 5 سنوات من العمل البرلماني.. رحيل المستشار محمود عتمان عن أمانة مجلس الشيوخ
بعد مرور 5 سنوات على تعيينه.. غادر المستشار محمود عتمان منصبه كأمين عام لمجلس الشيوخ، في بداية الفصل التشريعي الأول للمجلس.
وكان المستشار محمود عتمان قد أشرف خلال أيامه الأخيرة بالمجلس على تنظيم الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني، كما نظم حفل استقبال للأعضاء الجدد، في ختام فترة توليه مسؤولياته بالأمانة العامة.
اللائحة الداخلية تحدد آلية اختيار الأمين العام الجديد
ووفقًا للمادة (279) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، يتم تعيين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح رئيسه**، على أن يُخطر المجلس في أول جلسة تالية بالقرار.
ويختص الأمين العام بالإشراف على جميع قطاعات وإدارات الأمانة العامة، ويتولى السلطات المخولة للوزير في القوانين واللوائح، كما يعاونه نائب يصدر بتعيينه قرار من مكتب المجلس، ويحل محله في حال غيابه.
من هو المستشار محمود عتمان؟
ويذكر ان المستشار محمود اسماعيل عتمان تخرج في كلية حقوق أسيوط عام ١٩٨٢ وكان اول الدفعة وتم تعيينه في مجلس الدولة عام ١٩٨٣ وشغل العديد من المناصب الي أن تم ندبه مؤخرا ندباً كليا من مجلس الدوله للقيام باعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ.
ويتميز المستشار (عتمان) بالتخطيط والجدية وتشجيع العمل الجماعي القائم على الانضباط والاحساس بالمسئولية وهو مالمسه كل العاملين بالأمانة العامة للمجلس خلال الفترة القصيرة الماضية
تهنئة محمود فوزي لـ عصام فريد
تقدم المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة المستشار الجليل عصام فريد، على انتخاب سيادته رئيسًا لمجلس الشيوخ، معتبرًا أن هذا الاختيار صادف أهله، إذ يعد المستشار عصام فريد عالمًا وفقيهًا في القانون، ويملك خبرات تؤهله من قيادة سفينة مجلس الشيوخ على أفضل ما يكون.
كما تقدم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة إلى السيدين وكيلي المجلس، اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد على اختيار أعضاء مجلس الشيوخ لهما في هذين المنصبين، مشيرّا إلى أن لكل منهما خبراته وعلمه الغزير في مجاله، ما يجعل دفة مجلس الشيوخ في حالة توازن واتزان، معربًا عن تمنياته بالتوفيق الدائم للسادة رئيس المجلس الموقر ووكيليه.
وأكد المستشار محمود فوزي استعداد الحكومة الدائم للتعاون المثمر والبناء مع مجلس الشيوخ، الذي يعد بيت الحكمة المصري، وقيادته من أجل الوصول لأداء برلماني حكومي رفيع، يعكس تناغم السلطتين في مصر، ويقدم صورة للتنسيق الذي ينعكس بالإيجاب على جودة القرارات والدراسات، ويصل بالعمل إلى ما نصبو إليه جميعًا من خدمة الوطن وأهله.