حكومة مدبولي تحاصر الإعلام.. الصحافة تحت الضغط|تقرير

شهدت حسابات الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الفيس بوك، ضجة واسعة، بعد القبض على الزميل الصحفي محمد طاهر، الصحفي بالأخبار المسائي، على خلفية بلاغ مقدم ضده من معاون وزير السياحة والآثار بسبب منشوراته حول الأسورة المفقودة من المتحف المصري، وتم إخلاء سبيله  بكفالة  قدرها 2000 جنيه.

صحفيون يرفضون انتهاك حقوقهم الدستورية

وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم القاطع لتلك الانتهاكات التي يتعرضوا لها من قبل المسؤولين ورجال الأعمال في قضايا النشر، واستدعائهم للتحقيق بصورة ودية دون إخطار نِقابة الصحفيين، كما ذكر عددًا من صحفيي ملف وزارة السياحة والآثار امتناعهم عن نشر اسم معاون الوزير الذي تقدم ببلاغ ضد زميلهم تضامنًا معه.

ووصفوا ما حدث مع الزميل محمد طاهر بأنها واقعة مؤسفة تتطلب تحركًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قراره بتشكيل لجنة تطوير الإعلام، مطالبين وزير الداخلية والنائب العام بعمل مراجعة شاملة لإجراءات الاستدعاء والاستجواب والتحقيق لعدم مخالفة الضمانات الدستورية.

وأكد عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يرفض أية انتهاك يتعرض لها الصحفي، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تلعب دورًا رئيسيًا في هذا الملف.

وأوضح في تصريح لـ"إيجبتك"، أنه تابع ردود الفعل بعد القبض على الصحفي محمد طاهر، حيث شهدت منصات التواصل الاجتماعي حراك كبيرًا في هذا الأمر، كما سيتم التنسيق مع النِّقابة في تلك الأزمة من أجل اتخاذ خطوات إيجابية لمصلحة الصحفيين.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعترض على انتهاك حقوق الصحفيين 

وتسائل كيف يتعامل الصحفي بتلك الطريقة في وقت يطلب فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السماح بحرية الرأي وتداول المعلومات وتطوير الإعلام.

بدورها قالت إيمان عوف، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن الفترة الماضية تعرض عدد من الصحفيين لبلاغات من المسؤولين ورجال الأعمال، تحت اتهامات سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، تقدم ببلاغ ضد 3 زملاء من موقع الصفحة الأولى، واتهمهم بالسب والتشهير، بعد نشر عدد أخبار ضده، وتم إخلال سبيلهم بكفالة قدرها 10 الآف جنيه ولا تزال القضايا سارية حتى الآن.

وأوضحت أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، هدد الصحفيين في جريد فيتو باتخاذ الإجراءات القانونية، بعدما نشروا أخبار متعلقة بالوزارة ضمن ملف "جمهورية المستشارين"، لكنه تراجع عن موقفه.

ولفتت رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أن قضية الزميل إسلام الراجحي، بسبب انتقاده مشاهد القمامة في محافظة دمياط ما زالت قائمة بعد إخلاء سبيله.

وفي مايو 2024، قام الصحفي إسلام الراجحي، بكتابة منشور على صحفته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وجه فيه الحديث إلى محافظة دمياط "منال عوض" وقتها، بسبب إهمال الوحدة المحلية المسؤولة عن المنطقة  بسبب تدني الخدمة والنظافة في المنطقة التي يقيم بها الصحفي والمنطقة المحيطة بها وهو ما أدى إلى انتشار الأمراض وكثرة الحشرات ووجه عدد من الأهالي الكثير من الشكاوى دون جدوى كما ذكر في البوست المنشور.

في المقابل أكدت وزارة التنمية المحلية، أن لا علاقة لقرار ضبط وإحضار الصحفي إسلام الراجحي، بانتقاداته لمستوى النظافة أو الخدمات، بل يعود لأسباب أخرى.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، في بيان لها للرد على ما تم تداوله في هذا الشأن- أن قرار الضبط والإحضار جاء بناءً على حكم قضائي سابق صدر منذ عدة أشهر في قضية خلافات عائلية، كما أن هناك قرارًا آخر صادرًا من النيابة العامة بدمياط بإحالته إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامات بسب وقذف وانتهاك الحرية الشخصية لرئيسة إحدى الوحدات القروية.

وتشير رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إلى أنه تم إخلال محمد طاهر الصحفي بالأخبار المسائي بكفالة  قدرها 2000 جنيه، بعد القبض عليه على خلفية بلاغ مقدم ضده من وزارة السياحة والآثار بسبب منشوراته حول الأسورة المفقودة من المتحف المصري.