حزب المستقلين الجدد يطالب بتسجيل جلسات مجلس الشيوخ لمنع الأخطاء وتعزيز هيبة البرلمان
كشف حزب المستقلين الجدد بأنه أرسل طالب رئيس الهيئه الوطنيه للإعلام بأن تكون أي مشاهد لمجلس الشيوخ مسجله قبل إذاعتها ومنع البث المباشر للجلسات.
وجاء ذلك في خطاب رسمي أرسله الحزب إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، على خلفية الأخطاء التي رآها ملايين المواطنين خلال حلف اليمين الدستوري، حيث وقع نحو 25% من أعضاء المجلس في أخطاء أثناء قراءة اليمين، ما أعطى انطباعًا غير لائق لقيمة المجلس الموقر.
وأكد دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا المطلب يأتي في إطار الحفاظ على خصوصية وقيمة الغرفة الثانية للبرلمان، التي يفترض أن تتمتع بأهلية وكفاءة أعضائها، وقدرتهم على الاضطلاع بمهام المجلس التي ترتكز على وضع استراتيجيات وخطط التنمية المستدامة ضمن أولويات العمل الوطني.
وأضاف عناني أن الهدف من الطلب هو حماية الهيبة التاريخية للمجلس، ودعم الحياة النيابية والسياسية والتشريعية، بما ينعكس إيجابًا على صورة البرلمان أمام الجمهور الوطني والدولي.
وقد أكد حزب المستقلين الجدد أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، خلال قمة شرم الشيخ للسلام، يمثل إنجازًا دبلوماسيًا مصريًا كبيرًا ونتاجًا لجهود متواصلة امتدت على مدار عامين من العمل السياسي والتحرك الإقليمي والدولي.
حزب المستقلين الجدد يشيد بقمة شرم الشيخ
وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في تصريحات صحفية، إن الدولة المصرية نجحت عبر هذا الاتفاق في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها الحفاظ على القضية الفلسطينية وثوابتها الوطنية، ومنع تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ووقف سياسات الإبادة الممنهجة التي كانت تُمارس ضد المدنيين في غزة.
وأشار عناني إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لحضور القمة جاءت ضمن رؤية مصرية متكاملة تسعى إلى تفعيل الضمانة الأمريكية، بما يُلزم إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق والمضي قدمًا في تنفيذ مراحل الخطة الأمريكية للسلام.
وأضاف أن مصر لعبت الدور المحوري منذ اندلاع الحرب في غزة، وأنه بالرغم من عدم إنكار جهود بعض الدول كقطر وتركيا، فإن الثبات المصري في الموقف، إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني، كانا الركيزة الأساسية التي مهّدت الطريق نحو التوصل إلى هذا الاتفاق.
وشدد عناني على أن اتفاق وقف الحرب لا يمثل نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يمهد لعملية سياسية أكثر استقرارًا وعدالة، ويؤكد أن القيادة المصرية كانت ولا تزال الطرف الأكثر حرصًا على حماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عن الأمن الإقليمي.