كم تتحمل الدولة من تكلفة دعم الخبز يوميا وسنويا؟.. «إيجبتك» يكشف بالأرقام

في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلى تقليص الدعم الحكومي لمواجهة أعباء الموازنة، اختارت الحكومة أن تحافظ على دعم رغيف الخبز البلدي، في خطة تعكس محاولات تخفيف العبء عن المواطنين، والتزام الدولة بحماية الأمن الغذائي. 

يرصد موقع "إيجبتك" بالأرقام حجم ما تتحمله الخزانة العامة من تكلفة دعم الخبز يوميًا وسنويًا، رغم ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج، وفقًا لتصريحات عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات. 

تكلفة دعم الخبز يوميًا؟

قال السلاموني إن الحكومة حريصة على استمرار بيع الرغيف للمواطن على بطاقة التموين بـ 20 قرشًا فقط، رغم أن تكلفته الفعلية تتجاوز 1.50 جنيه بعد زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأضاف أن مصر تنتج يوميًا ما بين 250 إلى 270 مليون رغيف من الخبز البلدي المدعم، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحمل فرق التكلفة لصالح المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب تقديرات «إيجيبتك»، تتحمل الدولة ما بين 325 إلى 351 مليون جنيه يوميًا لتغطية فرق تكلفة إنتاج الخبز المدعم، أي ما يعادل نحو 116 إلى 128 مليار جنيه سنويًا، لواحدة من أهم السلع الأساسية على الإطلاق.

دعم الخبز يرتفع إلى 160 مليار جنيه

ووفقًا لأرقام رسمية يبلغ دعم رغيف الخبز في موازنة العام المالي 2025/2026  160 مليار جنيه، مقابل 134 مليار و150 مليون جنيه خلال موازنة 2024/2025.

وبحسب البيانات الرسمية، تم تخصيص 116 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز البلدي المدعم وحده، إلى جانب 6 مليارات و451 مليون جنيه لدعم دقيق المستودعات، و1.921 مليار جنيه لدعم نقاط الخبز، فضلًا عن 35 مليار و621 مليون جنيه لدعم السلع التموينية المقررة على بطاقات التموين، والتي يستفيد منها أكثر من 60.8 مليون مواطن.

ومن جهته، أكد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن هذا القرار يعكس توجه القيادة السياسية نحو حماية الأمن الغذائي ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة التموين تراعي في خططها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج، بما في ذلك أسعار السولار الجديدة ضمن هيكل تكلفة الخبز.

كما أشار إلى أن الدولة تتحمل أيضًا فروق تكلفة الطحن لأصحاب المخابز والمطاحن التموينية بعد تحريك أسعار الوقود، لضمان استمرار إنتاج خبز بلدي مطابق للمواصفات القياسية من دقيق جيد الجودة.

وأوضح السلاموني أن التوسع في إنشاء الصوامع الجديدة ساهم في تقليل الفاقد من القمح وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، بما يدعم استقرار منظومة دعم الخبز ويحافظ على توافره يوميًا لملايين الأسر المصرية بنفس السعر المقرر.