تكليف المستشار عمرو يسري قائماً بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ | خاص
كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن رحيل المستشار محمود عتمان، الأمين العام لـ مجلس الشيوخ، عن منصبه رسميًا، بعد رحلة عمل امتدت خمس سنوات داخل أروقة المجلس، شهدت خلالها الأمانة العامة تطورًا ملموسًا في الأداء الإداري والتنظيمي.
وبحسب المصادر، أصدر مكتب مجلس الشيوخ قرارًا بتكليف المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام، قائماً بأعمال الأمين العام للمجلس، وذلك إلى حين صدور قرار بالتعيين الرسمي وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يتم تعيين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناءً على ترشيح من رئيسه.
تأسيس وتفعيل منظومة العمل داخل مجلس الشيوخ
ويُعد المستشار محمود عتمان من أبرز الشخصيات القانونية والإدارية التي كان لها دور محوري في تأسيس وتفعيل منظومة العمل داخل مجلس الشيوخ منذ انطلاق فصله التشريعي الأول عام 2020، حيث ساهم في ترسيخ البنية المؤسسية الحديثة للأمانة العامة، وتعزيز آليات التحول الرقمي في تداول المستندات والمضابط البرلمانية.
وتتولى الأمانة العامة لمجلس الشيوخ الإشراف على جميع القطاعات والإدارات والأقسام الفنية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم الكامل لأجهزة المجلس المختلفة، بما يضمن حسن سير العمل النيابي وتنظيم الجلسات واللجان النوعية، إلى جانب مسؤولياتها في تطوير الأداء المؤسسي واستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة لتوزيع التقارير والمضابط وجدول الأعمال على الأعضاء.
وكان النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس الشيوخ، قال إن مجلس الشيوخ يستعد لاستئناف جلساته العامة الأحد المقبل، لافتًا إلى أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية بعد انتهاء أعضاء المجلس من تقديم طلبات العضوية، والتي تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف المغاوري في تصريح خاص لـ" إيجبتكِ"، أن انتخاب هيئات مكاتب اللجان سيكون خطوة حاسمة، حيث ستعقد اللجان انتخابات لاختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تنظيم متكامل يضمن توزيع الأعضاء وفق تخصصاتهم واختصاصاتهم لخدمة العمل التشريعي بكفاءة.
التنسيق بين طلبات الأعضاء مع مراعاة التخصصات
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المكتب الفني للمجلس يعمل على التنسيق بين طلبات الأعضاء مع مراعاة التخصصات، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات، من أجل إعلان تشكيل اللجان وانتخاب هيئاتها في موعدها، مما يعكس حرص المجلس على تطوير الأداء التشريعي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ
وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على تشكيل عدد من اللجان النوعية، وهي 14 لجنة تأتي كالتالي:
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية
لجنة الدفاع والأمن القومي
لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
لجنة الشباب والرياضة
لجنة الصحة والسكان
لجنة الزراعة والري والموارد المائية
لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
لجنة الشئون الدينية والأوقاف
وتتُعاون هذه اللجان مع المجلس في ممارسة اختصاصاته ومهامه الرقابية والتشريعية.
آلية الترشح وتشكيل اللجان
تنص المادة 39 من اللائحة على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بناءً على اقتراح مكتب المجلس، بما يضمن كفاءة أداء عمل كل لجنة، أما المادة 40، فتُحدد أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح لعضوية اللجان النوعية في الموعد المحدد، ويتولى مكتب المجلس تنسيق الطلبات، مع مراعاة تخصصات الأعضاء واهتماماتهم، وبحسب المادة 41 يُشترط أن يكون كل عضو مشتركًا في لجنة نوعية واحدة على الأقل.
وتوضح المادة 42 أن مكتب المجلس يُعلن قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، ويجوز للأعضاء تقديم اقتراحات أو اعتراضات كتابية على تلك القوائم، والتي تُعتبر نهائية بعد اعتمادها دون مناقشة.
انتخاب مكاتب اللجان النوعية
تنص المادة 43 على أن تقوم كل لجنة في أقرب وقت ممكن بانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر، وذلك بالأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وتُقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس في المواعيد المحددة، و تُجرى الانتخابات بالاقتراع السري، تحت إشراف لجنة من الأعضاء غير المترشحين، وفي حال عدم وجود أكثر من مرشح لكل منصب، يُعلن انتخابهم بالتزكية، ويقوم رئيس المجلس بإعلان نتائج الانتخابات، على أن تُخطر الوزارات المعنية بنتائج تشكيل مكاتب اللجان، وفقًا لاختصاص كل لجنة.