«تجارة عين شمس» ترد على شكاوى طلاب: مستحقات البرامج مال عام
ردت كلية التجارة بجامعة عين شمس، على شكاوى عدد من طلاب الكلية الملتحقين ببرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، حيث اشتكى من وضع القاعات الدراسية وارتفاع المصروفات.
شكاوى طلاب كلية التجارة بجامعة عين شمس
أكدت كلية التجارة بجامعة عين شمس حرصها الكامل على مصلحة جميع الطلاب، والتزامها بتطبيق اللوائح والقوانين بما يحقق العدالة ويحافظ على انتظام العملية التعليمية وجودتها، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.
وأوضحت الكلية في بيان لها، أن برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية هو واحد من 6 برامج خاصة بمصروفات بالكلية، ويعمل وفقًا للائحة معتمدة تنص على أن استمرار قيد الطالب بالبرنامج مرتبط بسداد المصروفات الدراسية المقررة، وهو ما أقر به جميع الطلاب وأولياء أمورهم عند الالتحاق، وفي حال استمرار الطالب في عدم سداد المستحقات المالية، يتم تحويله إلى شعبة الدراسة باللغة العربية المرشح عليها من مكتب التنسيق.
وقد أظهرت مراجعة سجلات البرنامج وجود متأخرات مالية كبيرة على عدد من الطلاب، خاصة بالفرقتبن الثالثة والرابعة، تصل في بعض الحالات إلى مصروفات ثلاث سنوات سابقة، حيث بلغت نسب عدم السداد على النحو التالي:
• 20٪ بالفرقة الأولى
• 50٪ بالفرقة الثانية
• 85٪ بالفرقة الثالثة
• 90٪ بالفرقة الرابعة
كما لوحظ تدنٍ واضح في نسب الحضور، إذ لم يلتزم عدد كبير من الطلاب بنسبة الحضور المنصوص عليها في اللائحة (75٪)، رغم توجيه إنذارات ورسائل تذكيرية من خلال المنسق الأكاديمي للبرنامج.
ومن خلال اللقاءات الدورية التي يعقدها عميد الكلية مع الطلاب، فقد دعا طلاب جميع الفرق الدراسية بالبرنامج خلال الأسبوع الثالث من الدراسة، وخصص يومًا لكل فرقة، إلا أنه لم يحضر أي من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة، بينما حضر عدد من طلاب الفرقتين الأولى والثانية.
وقد استمع العميد إلى مطالبهم واستجاب لمعظمها، وكان من أهمها تأجيل جزء من المصروفات الدراسية وتقسيمها على قسطين تيسيرًا على الطلاب.
وأكدت الكلية أن مصروفات البرنامج تعد مالًا عامًا، ومن واجب الإدارة الحفاظ عليه لضمان انتظام العملية التعليمية وجودتها، مشيرة إلى أنها أطلقت برنامج الحماية الاجتماعية الذي تلقت من خلاله نحو 1000 طلب دعم من طلاب جميع البرامج، ويجري حاليًا فحصها من قِبل لجنة عليا متخصصة لتقديم الدعم المالي للمستحقين، مجددة تأكيدها على التزامها الكامل بمراعاة البعد الاجتماعي، مع الحفاظ على انضباط العملية التعليمية وتطبيق اللوائح المنظمة بكل دقة وعدالة.