قطاع التأمين.. أداة تمويلية واستثمارية تدعم الشمول المالي وتخفف الأعباء
كشف التقرير السنوي للاتحاد الأفريقي للتأمين (AIO) عن دور قطاع التأمين في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن التأمين أصبح أكثر من مجرد وسيلة لتعويض الخسائر، بل أداة تمويلية واستثمارية تدعم الشمول المالي وتخفف الأعباء على الموازنات الحكومية.
الاتجاهات الاقتصادية وسوق التأمين في إفريقيا
تأثرت الاقتصادات الإفريقية عالميًا بجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والصراعات الإقليمية، لكنها لا تزال ثاني أسرع منطقة نموًا في العالم، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد من 3.3% في 2024 إلى 3.9% في 2025، وصولًا إلى 4% في 2026.
وبالرغم من انخفاض حجم أقساط التأمين على الممتلكات بنسبة 3.2% في 2023، تجاوز معدل اختراق التأمين في إفريقيا 2.4%، متفوقًا على متوسط الأسواق الناشئة البالغ 1.7%. ويشير التقرير إلى إمكانات ضخمة للنمو، خصوصًا مع قاعدة سكانية تزيد على 1.4 مليار نسمة.
أهمية التأمين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
يعمل التأمين على:
حماية الدخل المحلي وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.
تمويل المشروعات الكبرى في البنية التحتية والطاقة والنقل.
زيادة معدل النمو الاقتصادي: كل زيادة 1% في أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي ترفع النمو الاقتصادي بنسبة 0.4–0.6%.
كما يلعب التأمين متناهي الصغر دورًا مهمًا في دمج الفئات محدودة الدخل ضمن المنظومة المالية، خصوصًا في المناطق الريفية.
دور التأمين في دعم قطاع الأعمال والاستثمار
المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من الشركات وتوفر نصف الناتج المحلي الإجمالي.
التأمين التجاري والزراعي يمنح هذه المشروعات استقرارًا ماليًا وتشجيعًا للاستثمار المحلي والأجنبي.
شركات التأمين كمستثمر طويل الأجل تساهم في تمويل مشروعات الطاقة والنقل والإسكان.
التحول نحو التأمين المستدام والرقمي
دمج مبادئ ESG لدعم الطاقة النظيفة وإدارة الكوارث المستدامة.
توسع في الحلول الرقمية والهواتف المحمولة لتوسيع الوصول للعملاء.
اعتماد التأمين البارامتري لتعويض الأضرار بسرعة عند وقوع الكوارث الطبيعية.
الوضع التأميني في مصر ودورها الإفريقي
مصر تعتبر واحدة من أكبر خمس أسواق تأمين في إفريقيا، مع قطاع منظم وخبرة إشرافية قوية.
توسع في التأمين الصحي، التأمين متناهي الصغر، والتأمين البنكي، مع طفرة في التحول الرقمي.
مصر تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي و الاستقرار المؤسسي لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتأمين وإعادة التأمين.
من المتوقع أن تترأس مصر منظمة التأمين الأفريقية عام 2026، مع إطلاق مختبر للابتكار وبرامج تدريبية موسعة.
الفرص المستقبلية
التكامل الإقليمي عبر AfCFTA لتوسيع خدمات التأمين العابرة للحدود.
التأمين الأخضر والزراعي والبارامتري لمواجهة التغير المناخي والكوارث الطبيعية.
التأمين متناهي الصغر والشامل لرفع معدلات الشمول المالي.
الاستثمار طويل الأجل في البنية التحتية والمشاريع المستدامة.
بناء القدرات والتدريب الإقليمي لتعزيز الخبرات الفنية.
التحول الرقمي وتكامل البيانات لتحسين التسعير وإدارة المطالبات.
يشير التقرير إلى أن قطاع التأمين في إفريقيا يمتلك إمكانات هائلة للنمو، وأن مصر في موقع متميز لتعزيز هذا النمو، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل كقائد إقليمي في بناء نموذج متكامل للتأمين التنموي يدعم التنمية المستدامة والشمول المالي في القارة.
؟