سؤال برلماني للحكومة بشأن إجراءات كبح ارتفاع أسعار اللحوم
تقدم النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة ممثلة في وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن توفير اللحوم الحمراء في مختلف الأسواق بالكميات التي تلبي متطلبات واحتياجات المواطنين.
شن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتكليف المحافظين بشن حملات مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.
علامات استفهام حول جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية
وأوضح النائب، أن الشارع المصري يتابع باهتمام تكليفات رئيس الحكومة، إلا أن الواقع في عدد من المحافظات يشير إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يثير علامات استفهام حول مدى جدية الأجهزة التنفيذية في تنفيذ التعليمات الحكومية.
وطالب بكشف خطة وزارتي التموين والتنمية المحلية لتوفير اللحوم الحمراء بشكل مستدام وبأسعار عادلة، متسائلا: ولماذا تتباين الأسعار بين محافظة وأخرى، وأحيانًا بين سوق وآخر داخل نفس المدينة؟.
أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق
وشدد على أهمية وجود رقابة فعلية لا شكلية على الأسواق تمنع التلاعب والاستغلال، مع وضع الإجراءات العاجلة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بلا مبرر.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل منافذ بيع اللحوم التابعة للوزارات والجهات الحكومية (الزراعة – الإنتاج الحربي – الداخلية) بأسعار مدعمة، مع توسيع قاعدة الاستيراد من الأسواق الخارجية لتأمين احتياطي استراتيجي يكفي لفترات طويلة.
إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي
ودعا إلى أهمية إطلاق آلية تسعير استرشادي أسبوعي معلن يلتزم به جميع التجار، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وتخصيص حملات تفتيش مشتركة بين التموين والمحليات ومباحث التموين لضبط أي تجاوزات، فضلا عن تحفيز الاستثمار المحلي في مشروعات الثروة الحيوانية لتقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.
حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق
وطالب عضو مجلس النواب، المحافظين بشن حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق خاصة أن المواطن البسيط ينتظر قرارات حاسمة تضمن له الحصول على اللحوم الحمراء بأسعار عادلة وجودة مناسبة.
والجدير بالذكر، أن قدم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، بشأن ما وصفه بـ"الظاهرة الخطيرة" المتمثلة في الدروس الخصوصية الجامعية، التي تنتشر في الجامعات والمعاهد الخاصة.
تساؤلات حول آليات الرقابة
أوضح النائب أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على التعليم قبل الجامعي، بل انتقلت إلى المؤسسات الأكاديمية، حيث يتم الترويج لها عبر "مجموعات مغلقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مكاتب خاصة، مما يحوّل الجامعات إلى مجرد "واجهة شكلية"، وأشار إلى أن هذا الوضع يمثل استنزافًا ماليًا للأسر، خاصة بعد تحملها التكاليف الباهظة للرسوم الدراسية.
وتساءل المير عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لـ رصد هذه الكيانات، مطالبًا بالكشف عن أي محاسبة لأعضاء هيئة التدريس أو المعيدين المتورطين، كما استفسر عن كيفية ضمان عدالة الامتحانات ومنع تسريب المحتوى الدراسي إلى المجموعات المدفوعة، وعن خطط الوزارة لمعالجة القصور في المناهج وأساليب التدريس التي تدفع الطلاب للجوء إلى هذه الدروس.