تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 4 مليارات دولار خلال عامين

قال الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسن ملحوظ في مؤشراته الكلية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي ركزت على تحقيق الانضباط المالي وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في النمو القائم على الإنتاج والتصدير.

وأشار خلال لقائه مع ممثلين عن مؤسسات مالية وبنوك دولية ومستثمرين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المالية لتوسيع الإنفاق على تطوير الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10%

وأوضح نائب الوزير أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مؤكدًا أن وزارة المالية تواصل جهودها في تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل بما يسهم في إطالة عمر الدين وتقليل تكلفته ومخاطره.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار من خلال تقديم حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، والتي ساعدت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل زمن الإفراج الجمركي، في إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد.

واختتم صبحي تصريحاته بالتأكيد على أن استجابة القطاع الخاص لهذه الإجراءات تمثل مؤشرًا واضحًا على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة التقدم والنمو المستدام، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية في سياساتها المتوازنة لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 78 مليار جنيه

يذكر أن، البنك المركزي يطرح اليوم الأحد، الموافق 19 أكتوبر 2025، أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، يتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 20 يناير 2026، والثانية بقيمة 48 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 21 يوليو 2026.

 ضمن خطة إدارة الدين العام

يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على أدوات الدين قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي بانتظام، لتلبية احتياجات التمويل المحلي، وضمان استقرار النشاط الاقتصادي.