خليك سند.. مبادرة لخدمة 5500 طالب في مدارس مشروعات السكن البديل
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، القافلة الثانية من حملة "خليك سند"، والتي تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة التنموية والصحية والنفسية لطلاب المرحلة الابتدائية في مدارس مشروعات السكن البديل، ليستفيد من الحملة إجمالي 5500 طالب وطالبة.
أنشطة القافلة الثانية في مدارس "معا"
وتم تنفيذ فعاليات القافلة في مدرسة "معا الابتدائية" على مدار يومين، حيث تم الكشف على 1050 طالبًا وطالبة، وتوفير 165 نظارة طبية للطلاب المستحقين، إلى جانب تنفيذ أنشطة تعليمية وترفيهية تفاعلية نالت استحسان الأطفال وأولياء الأمور.
أهداف الحملة التنموية والصحية
وتركز حملة "خليك سند" على تقديم الرعاية الصحية والنفسية للطلاب، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان الأبصار وتوفير النظارات الطبية، وتنظيم أنشطة ترفيهية وتعليمية لتعزيز الصحة النفسية وزيادة الوعي الاجتماعي لدى الأطفال.
الشركاء والمناطق المستهدفة
وتشمل الحملة مناطق: المحروسة 1 و2، ومعًا، وأهالينا، والخيالة، ويتم تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني مثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤسسة FACE، مؤسسة راعي مصر للتنمية، مؤسسة اسمعونا، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات اللواتي يقدمون برامج تثقيفية وتوعوية للأطفال وأسرهم.
استمرارالحملة ودورها المجتمعي
وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ الحملة في باقي المناطق المستهدفة لتعزيز مفهوم الدعم المجتمعي، وتهيئة بيئة صحية ونفسية مناسبة للأطفال داخل المجتمعات الجديدة، ضمن جهود الوزارة لدعم سكان مشروعات السكن البديل وتعزيز التنمية المستدامة.
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل الذي يترجم المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة.
وأوضحت في بيان صحفي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير الحماية والرعاية المتكاملة للمواطنين دون تمييز، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، والمسنين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025
في هذا السياق، أبرزت وزيرة التضامن الاجتماعي التقرير الرابع للاستراتيجية الذي أظهر بوضوح خطوات الوزارة الجادة في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية، وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل هذا العام بمرور عقد كامل على انطلاقه، قد وصل إلى 7.8 مليون أسرة، مع ضمان أن يصبح البرنامج حقاً تشريعياً بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025.