المالية: مميزات كبيرة للممولين في التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية| فيديو

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ماضية بقوة في استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الخطط الجديدة تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

إصلاحات المنظومة الضريبية 

وقال كجوك في تصريحات له، إن الوزارة تعمل على تطبيق إصلاحات شاملة في المنظومة الضريبية لضمان تيسير الإجراءات على المستثمرين والممولين، موضحًا أن الحزمة الجديدة تتضمن إجراءات مشتركة مع وزارة الاستثمار في مجالات تسهيل التبادل التجاري ودعم الصادرات، إلى جانب إصلاحات مهمة في الضريبة العقارية.

تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية 

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد حزمة جيدة من التسهيلات الخاصة بالضريبة العقارية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين والممولين، إلى جانب منح عدد كبير من المزايا الإضافية للفئات التي تخاطبها هذه الضريبة، لافتًا إلى أن هذه الحزمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، مؤكدًا أنها ستتضمن مميزات جيدة جدًا تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الملتزمين بالسداد، مع تبسيط إجراءات التسجيل والتقييم والتحصيل بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية الحالية.

تعزيز التصنيع وزيادة الصادرات

وشدد نائب وزير المالية على أن الحكومة تعمل كفريق اقتصادي متكامل ومتناغم، في إطار رؤية واضحة تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا:«هدفنا في النهاية أن النشاط الاقتصادي والتصنيع والتصدير يشهد زيادة مطردة، وجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لزيادة فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية وقدرة مصر على التصنيع والتصدير».

وأوضح أن وزارة المالية تدعم بقوة سياسات التحفيز الصناعي ودعم الصادرات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، لضمان توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والنمو المستدام.

استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي

وأشار كجوك إلى أن الحكومة لن تتراجع عن مسار الإصلاح الاقتصادي، بل تسعى إلى تعميقه وتوسيعه من خلال إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع، تستهدف تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الوزارات الاقتصادية لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والممولين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الجديدة ستسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وجذب رؤوس أموال جديدة للسوق المصري.