وزير الإسكان يصدر قرارًا بشأن تقدير قيمة تكاليف إنشاء المتر المسطح بالمحافظات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 189 الصادر اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، قرار وزير الإسكان رقم 773 لسنة 2025 بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، بما يشمل الأساسات والهيكل والتشطيبات الداخلية والخارجية.
تفاصيل أسعار تكاليف البناء الجديدة
وفقًا للمادة الأولي من القرار، تم تحديد أسعار المتر المسطح على النحو التالي:
1400 جنيه للمتر في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق السياحية والصناعية.
800 جنيه للمتر في باقي المحافظات.
300 جنيه للمتر في القرى.
1400 جنيه للمتر بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق القاهرة الكبرى والإسكندرية.
1000 جنيه بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة بباقي المحافظات (عدا الوجه القبلي).
800 جنيه بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة في محافظات الوجه القبلي.
تكاليف الأعمال المرتبطة بالبناء
ونصت المادة الثانية من القرار على تقدير تكلفة الأعمال المرتبطة بالبناء، وتشمل:
25% من سعر المتر للمباني كأساس لتقدير تكلفة الأسوار.
5% لتشطيبات الواجهات الخارجية للعقارات القائمة.
10% لأعمال التعديل أو الترميم أو التدعيم.
10% لتكلفة هدم المباني الآيلة للسقوط.
50% من سعر المتر لأعمال سند جوانب الحفر.
تقدر قيمة تكلفة أعمال إنشاء محطات المحمول وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في مسطح البرج عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبًا في ربع الارتفاع الكلي.
تقدر قيمة تكلفة إنشاء الصوامع وما شابهها على أساس فئة المتر المسطح طبقا للمادة الأولى من هذا القرار مضروبًا في المسطح الأفقى للصومعة وما شابهها عند منسوب القاعدة مقاسا من الخارج مضروبا في ربع الارتفاع الكلي.
إلزام المكاتب الهندسية والجهات الإدارية
ونصت المادة الثالقة من القرار، بأن يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء والجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالأسعار الموضحة عاليه عند تطبيق أحكام المادة 45 من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة 46 من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين.
تأثير القرار على السوق العقاري
من المتوقع أن ينعكس القرار على حركة الاستثمارات العقارية، خاصة مع تحديث أسعار تكاليف البناء بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب ضبط عمليات استخراج التراخيص وضمان التزام المطورين العقاريين بالمواصفات القياسية.