وحدات كشف بالمؤاني.. مصر تُطلق مشروع تطوير منظومة التصدير

أعلن وزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في بيان مشترك، عن تنفيذ مشروع تطوير شامل لمنظومة التصدير المصرية، يهدف إلى بناء نظام متكامل وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، وذلك في إطار تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

دعم الصادرات يصل إلى 45 مليار جنيه

أكد الوزيران أن مخصصات دعم التصدير بلغت 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتسهيل دخولها للأسواق الجديدة، خاصة في ظل الاستفادة من تقنيات متقدمة في الخدمات اللوجستية والإجراءات الجمركية.

وحدات كشف ومعاينة متطورة في الموانئ

كجزء من المشروع، بدأ تنفيذ وحدات "كشف ومعاينة متطورة" في ساحات التصدير بالموانئ، لتسريع حركة البضائع، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، وقابلية التوسع لمواكبة النمو المتوقع في حركة الصادرات.

وأشار الوزيران إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية للتصدير، بما يقلل الدورة المستندية ويخفض التكاليف التشغيلية، مع الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمل الجمركي وتسريع الإجراءات.

منصة "نافذة" تربط 35 جهة حكومية

أكد الوزيران أن منصة "نافذة" تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، لتسهيل حركة التجارة، وتقليص الوقت المستغرق في الإجراءات الورقية، بما يسهم في زيادة سرعة وسلاسة عمليات التصدير وتحقيق كفاءة أعلى.

تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية

وذكر الوزيران أن المشروع الجديد يعتمد على تصميم بيئة عمل متكاملة للتصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في الاستيراد، مما يسمح بالمواكبة مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن سرعة الإجراءات وتبسيطها، وتوفير بيانات دقيقة للمصدرين، مع دعم نمو الصادرات المصرية بشكل مستدام.