هيئة الاستثمار: 4.9 مليار دولار حجم الاستثمارات السويسرية في مصر

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويسري، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والسويسري، بينهم ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ونهى كمال، رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، والمهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، وفنسنت سوبيليا، رئيس الوفد السويسري ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف.

الاستثمار السويسري في مصر.. فرص وتوسعات

أكد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واسع في السوق المصري، وأن الحكومة تسعى لتحويل هذا الاحترام إلى شراكات استثمارية قوية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من تشغيل العمالة، توطين التكنولوجيا، والتوسع في الإنتاج للتصدير.

وأوضح عباس أن مصر نفذت سلسلة إصلاحات أساسية خلال السنوات الماضية، تضمنت إنشاء بنية تحتية متطورة، وتقديم حوافز استثمارية، وتسهيل إجراءات التشغيل، ما ساهم في وصول مصر إلى المركز التاسع عالميًا ضمن قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في 2024، بصافي تدفق استثماري بلغ 46.1 مليار دولار.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الاستثمارات السويسرية في مصر بلغت حوالي 4.9 مليار دولار، مع فرص متنامية للتوسع.

التجارة البينية وفرص جديدة

أشارت نهى كمال رئيسة قسم الشؤون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري، إلى أن التجارة البينية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار سنويًا، داعية المستثمرين السويسريين لضخ استثمارات جديدة للاستفادة من وصول المنتجات السويسرية للأسواق المرتبطة باتفاقيات مصرية، والتي يصل عدد سكانها إلى 3 مليارات مستهلك.

نجاحات الشركات السويسرية واستدامة الاستثمار

من جانبه، استعرض كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر، قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خصوصًا في قطاعات الأدوية، المنتجات الغذائية، الزراعة، والملابس، مشيرًا إلى أن مصر تضم أكثر من 400 مشروع سويسري توفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل، وتحقق عوائد سنوية تبلغ 1.6 مليار دولار، مع استمرار أغلب الشركات السويسرية في العمل لأكثر من 25 عامًا.

شراكات ثنائية منتظرة

شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار ونظيراتها المصرية، تمهيدًا لتوقيع شراكات مستقبلية في قطاعات الأدوية، الطاقة المتجددة، النقل واللوجستيات، والبحث العلمي، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.