بـ4 مليار يورو.. مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان الشريحة الثانية من حزمة الدعم

كشفت أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم توقيع اتفاقيات ومشروعات جديدة ضمن الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، خلال القمة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل الأربعاء المقبل، حيث يأتي ذلك ضمن البرنامج التمويلي الإجمالي البالغ 7.4 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

تفاصيل الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي

أوضحت  السفيرة الأوروبية، خلال لقائها في برنامج أحداث الساعة مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن 1.8 مليار يورو من هذه الحزمة سيتم تخصيصها بالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية لدعم مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الحيوية. كما سيتم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 600 مليون يورو تُوجه إلى الأولويات المشتركة مثل الطاقة النظيفة، الاستدامة، ودعم الاقتصاد الأخضر على مدى ثلاث سنوات، مع بدء تقديم أول حزمة من المنح خلال العام الجاري.

الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل مليار يورو العام الماضي

وأشارت إيخهورست إلى أن الاتحاد الأوروبي صرف بالفعل مليار يورو العام الماضي كدفعة أولى من التمويل، مؤكدة أن المبالغ الحالية تجاوزت هذا الرقم مع تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة.

تمويل إضافي لمشروعات التحول الأخضر والإصلاحات الاجتماعية

وأضافت السفيرة أن تمويلات إضافية ستقدم لمصر عبر صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم التحول الأخضر، إلى جانب 75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، و100 مليون يورو لبناء القدرات ودعم التنمية المستدامة،  كما ستشمل التمويلات دعم الترتيبات المؤسسية والإدارية لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر.

دعم متكامل للاقتصاد المصري

وأكدت إيخهورست أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر، وتسهيل تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما أشار البيان إلى أن الاتفاقيات تتناول ملفات حيوية مثل الهجرة غير الشرعية، لدعم جهود مصر في هذا المجال.

التوقيع دفعة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة 

وبذلك يمثل توقيع الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية دفعة قوية للاستثمار والتنمية المستدامة في مصر، ويؤكد مكانتها كأحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين للاتحاد الأوروبي في المنطقة.