المالية: الفترة المقبلة ستشهد إصدار سندات اجتماعية و"استدامة"

أفاد وزير المالية أحمد كجوك خلال لقاءاته مع ممثلي بنوك «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» في واشنطن، أن وزارة المالية ستكشف عن استراتيجيتها الجديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

أهداف الاستراتيجية 2025-2030

وأوضحت وزارة المالية أن الاستراتيجية المرتقبة للفترة 2025-2030 ستشمل إصدار سندات اجتماعية وسندات استدامة، بعد تأجيلها عن موعدها الأصلي في بداية العام بسبب اضطرابات سوق أسعار الفائدة وصعوبة التنبؤ بتأثير التوترات السابقة على أسواق السندات.

وتهدف الاستراتيجية إلى:

خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، انخفاضًا من 85% في العام المالي الماضي.

تقليل تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

إطالة أجل الدين إلى خمس سنوات، لتحسين إدارة المخاطر المالية.

أدوات وآليات التنفيذ

تشمل الآليات المتوقعة للاستراتيجية:

مبادلة الديون بالاستثمارات، على غرار اتفاق "رأس الحكمة"، لتحويل جزء من الودائع الإقليمية والدولية إلى استثمارات.

زيادة التمويل الميسر من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.

تخصيص ما لا يقل عن نصف العائدات المستهدفة من الطروحات الحكومية، والبالغة بين 1.25 و1.5 مليار دولار من حصص أربع شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو، إلى خفض الدين الحكومي.

أداء الدين العام بالأرقام

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الدين الخارجي انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال العامين الماليين الماضيين، فيما تراجع الدين المحلي بنسبة 10% خلال الفترة نفسها. وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 11% (1.9 تريليون جنيه) بنهاية العام المالي 2025/2024، مقارنة بـ9.8% (1.3 تريليون جنيه) في العام السابق، وشكل الدين نحو 49.4% من إجمالي الإنفاق العام في العام المالي الماضي.

 الاستراتيجية ستسهم في تعزيز القدرة على خفض الدين بنسبة 10%

وأكدت الوزارة أن هذه الاستراتيجية ستسهم بشكل مباشر في تعزيز القدرة على خفض الدين بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين، مع تعزيز الاستقرار المالي ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر.