الأعلى في تاريخ واشنطن.. الديون تلاحق إدارة ترمب وتصل 37.9 تريليون دولار

تجاوز الدين العام للولايات المتحدة مستوى غير مسبوق في تاريخها، ليصل إلى 37.9 تريليون دولار، بزيادة قدرها 400 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار يوميًا.

وتعد القفزة الهائلة، التي وصفتها بعض المؤسسات المالية بأنها "أسرع وتيرة تراكم ديون في التاريخ الحديث"، دفعت خبراء الاقتصاد وصناع القرار في واشنطن إلى دق ناقوس الخطر بشأن استدامة الوضع المالي الأميركي، وهو ما يثير القلق في أروقة الاقتصاد العالمي بشأن أزمة اقتصادية عالمية وشيكة. 

توقعات بارتفاع الدين العام إلي 40 تريليون دولار بحلول 2026

ومنذ أن وافق الكونغرس على رفع سقف الدين في يوليو الماضي، ارتفع الدين الفدرالي بنحو 1.7 تريليون دولار، أي أكثر من 425 مليار دولار شهريًا، ما يضع البلاد على مسار قد يؤدي إلى تجاوز حاجز 40 تريليون دولار بحلول عام 2026 إذا استمر هذا الاتجاه دون تدخل جذري.

 نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت الآن 124%

وأشارت البيانات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت الآن 124%، وهي الأعلى منذ عام 2021، وتقترب من الرقم القياسي المسجل خلال جائحة كورونا عام 2020.

ويرى محللون أن النسبة تشكل عبء متزايد على الاقتصاد الأميركي، إذ يعني ذلك أن الحكومة تنفق جزءًا متزايدًا من ميزانيتها على فوائد الديون بدلًا من الإنفاق على البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

 تباطؤ النمو الاقتصادي

وخلال الاجتماعات الأخيرة في واشنطن، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيواصل الضغط على دول مجموعة العشرين لمواجهة أزمة الديون المتفاقمة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن المخاطر التي تواجه الاقتصادات النامية.

ويحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع الدين بهذا الشكل سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة التضخم على المدى الطويل، وربما يضطر الحكومة إلى رفع الضرائب أو خفض الإنفاق الاجتماعي. وببساطة، يقول الاقتصاديون إن “كل دولار جديد من الدين اليوم، قد يُدفع ثمنه غدًا من جيب المواطن الأميركي العادي.