أستاذ قانون جنائي: لا يجوز البدء في التحقيق مع المتهم إلا بحضور محامٍ
أكد الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بصيغتها الحالية تتعارض مع نص المادة 54 من الدستور، والتي تنص بوضوح على أنه لا يجوز البدء في التحقيق مع أي متهم إلا بحضور محامٍ.
آخر التعديلات على القانون العام
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد أن التعديلات الأخيرة على القانون تضمنت السماح للنيابة العامة باستجواب المتهم في حال غياب المحامي، على أن يُسمح للأخير بالاطلاع على التحقيقات لاحقاً.
الضبط القضائي بإجراء تحقيقات في حالات الضرورة دون حضور محامٍ
وأشار إلى أن المادة 164 كذلك تعطي الحق لمأمور الضبط القضائي بإجراء تحقيقات في حالات الضرورة دون حضور محامٍ، وهو ما يمثل انتقاصًا من الضمانات الدستورية ويفتح الباب أمام إساءة استخدام هذا النص.
نقابة المحامين تم تهميشها في مناقشات القانون
وأضاف القرماني أن نقابة المحامين تم تهميشها في مناقشات القانون، رغم أن المحامي يمثل ركنًا أساسيًا في منظومة العدالة وضمانة لحماية الحقوق والحريات، مشددًا على ضرورة احترام الدستور باعتباره العقد الذي ينظم علاقة الدولة بالمواطنين.
أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت
وفي سياق متصل، تحدث أستاذ القانون العام عن أهمية تسجيل المحاكمات بالصوت، مؤكدًا أن ذلك الإجراء سيضمن مزيدًا من الشفافية ويمنع إسقاط أي دفوع أو تجاوزات خلال الجلسات.
ويأتي تبني آلية التسجيل الصوتي للمحاكمات، نقلة نوعية وجوهرية في مسار تحقيق العدالة، وتكمن أهميته في كونه نظامًا متكاملاً يخدم أهداف الشفافية والدقة وحفظ الحقوق، بعيدًا عن السرد المتقطع أو الملخص.
وتتجسد القيمة الأكبر للتسجيل الصوتي في تعزيز مبدأ النزاهة والمساءلة، فبوجود سجل دائم وموثق، يعمل هذا النظام كرادع فعال لأي خروج عن الإجراءات القانونية أو المسلك المهني من قِبَل أي طرف في الدعوى، بما في ذلك الهيئة القضائية ذاتها أو المحامون، كما يلعب هذا السجل دورًا حاسمًا في مرحلة الطعن والاستئناف، إذ يوفر للقضاء الأعلى دليلًا ماديًا صلبًا يمكنهم الرجوع إليه لتفحص دقة الإجراءات وفهم السياق الكامل الذي بنيت عليه الأحكام الابتدائية، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة وعادلة في درجات التقاضي الأعلى.