الاتحاد الأوروبي: مصر تستعيد الاستقرار الاقتصادي بنجاح

أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، يجسد الثقة العالمية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الاقتصادية.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي، باعتباره أكبر سوق عالمي، حين يبرم اتفاقاً بهذا الحجم، فإنه يمنح مصر تمويلاً ميسراً بشروط مريحة وآجال سداد طويلة، ما يدعم تنفيذ المشروعات القومية دون خلق ضغوط مالية على الموازنة العامة.

خفض التضخم واستعادة الاستقرار المالي

وأضافت أيخهورست، خلال لقائها في برنامج "أحداث الساعة" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة إكسترا نيوز، أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من خفض معدلات التضخم، وتقليل حجم الديون، وضبط أسعار الصرف.
وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات مكّنت المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي من تعزيز التعاون مع مصر، كما ساهمت في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية الكبرى.

رؤية حكومية واضحة تقود النجاح

وأكدت السفيرة أن ما تحقق من استقرار اقتصادي لم يكن صدفة، بل نتيجة رؤية اقتصادية واضحة وجهود منظمة من الحكومة المصرية، رغم ما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية، مشيدة بقدرة مصر على الحفاظ على التوازن المالي والنقدي في ظروف عالمية صعبة.

شراكة ممتدة تشمل التمويل والتكنولوجيا والاستثمار

وأوضحت أيخهورست أن الاتفاقية مع مصر منحت دفعة قوية للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرة إلى أن التعاون لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد إلى مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والقطاع الزراعي.

وأضافت أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز فرص الاستثمار وفتح أسواق جديدة، بما يدعم النمو المستدام ويوفر فرص عمل واسعة للشباب المصري.