التضامن الاجتماعي: أصدرنا 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل الإطار الشامل الذي يترجم المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة.
وأوضحت في بيان صحفي أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على توفير الحماية والرعاية المتكاملة للمواطنين دون تمييز، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجًا مثل المرأة، الطفل، ذوي الإعاقة، والمسنين.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025
في هذا السياق، أبرزت وزيرة التضامن الاجتماعي التقرير الرابع للاستراتيجية الذي أظهر بوضوح خطوات الوزارة الجادة في مجال الحماية الاجتماعية والتنمية، وأشارت إلى أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، الذي يحتفل هذا العام بمرور عقد كامل على انطلاقه، قد وصل إلى 7.8 مليون أسرة، مع ضمان أن يصبح البرنامج حقاً تشريعياً بموجب قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2025.
زيادة الدعم الاجتماعي والتشريعات الجديدة
وفي خطوة إضافية لتعزيز العدالة الاجتماعية، أظهرت الموازنة الجديدة لعام 2025-2026 زيادة بنسبة 16.8% في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع نطاق المستفيدين من برامج الدعم، كما تم زيادة مخصصات "تكافل وكرامة" بنسبة 22.7% لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي.
كما أعلنت الدكتورة مايا مرسي عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء "المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي"، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل مستدامة وتشجيع المشروعات الصغيرة.
قانون رعاية حقوق المسنين
وأشارت وزيرة التضامن إلى إنجازات جديدة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، إلى جانب تخصيص صناديق تنموية لضمان التمويل المستدام، وأضافت أن الدولة المصرية اعتمدت في عام 2024 أول قانون لرعاية حقوق المسنين، وهو يعد نقلة نوعية في حماية هذه الفئة.
تطوير العمل الأهلي
وفيما يتعلق بالعمل الأهلي، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد منح الجمعيات الأهلية مزايا كبيرة، منها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات.
وتطرقت إلى الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الجمعيات من خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي قدم حوالي 862 مليون جنيه في الفترة من يناير 2023 إلى مايو 2025.
التزام مستمر بتعزيز حقوق الإنسان
وفي الختام، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر ماضية في تعزيز حقوق الإنسان، وأن تقرير اليوم يعد نقطة انطلاقة جديدة نحو مزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني، وأضافت أن الدولة تسعى لمواصلة جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي دليل على أن هذا المسار هو التزام مستمر نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.