خبير اقتصادي يشرح مستهدفات الدولة وتمكين القطاع الخاص والنمو المستدام| فيديو

قدّم الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، قراءة تفصيلية لأهم مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، موضحًا أن هذه الرؤية تمثل خريطة طريق طموحة نحو بناء اقتصاد قوي قادر على المنافسة عالميًا.

مصر بين أقوى 50 اقتصادًا عالميًا

أكد الدكتور جاب الله، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة DMC، أن المستهدف الرئيسي لرؤية مصر 2030 هو أن تكون مصر ضمن أفضل 50 اقتصادًا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا الهدف الطموح لن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، وأن تحقيق هذا الطموح يستلزم التزامًا كاملًا من الدولة بمواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، بحيث تكون التنمية الاقتصادية شاملة ومستدامة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن تمكين القطاع الخاص لم يعد خيارًا أو ترفًا اقتصاديًا، بل أصبح ضرورة وطنية لتحقيق النمو طويل المدى وخلق فرص العمل. وقال إن الدولة المصرية تبذل جهودًا واضحة للانتقال من إدارة الاقتصاد إلى تمكين السوق والمنافسة العادلة، عبر خروجها التدريجي من الأنشطة غير التنافسية، وفتح المجال أمام الشركات المحلية والعالمية للاستثمار، وأن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، مؤكدًا أن مصر تعمل على توفير البيئة التشريعية والضريبية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اللقاءات ودعم التمويل المشترك

وسلّط الدكتور جاب الله، الضوء على أهمية اللقاءات الدولية التي تعقدها الحكومة المصرية مع المؤسسات المالية العالمية، مشيرًا تحديدًا إلى اجتماع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والذي تناول بحث آليات دعم القطاع الخاص وزيادة فرص التمويل المشترك، وأن هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسات الدولية في تمويل مشروعات التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق العائد الاقتصادي والاجتماعي في آن واحد.

وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن التمويل المشترك سيوجه نحو القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا حقيقية للنمو مثل التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الداعمة، موضحًا أن التركيز على هذه المجالات يعزز من موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية، وأن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية والتكنولوجيا الخضراء، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو الاقتصاد المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لتكون نموذجًا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

مراجعة السياسات الوطنية 

وفي ختام حديثه، أوضح الدكتور وليد جاب الله، أن الفترة الحالية تشهد مراجعة شاملة للسياسات الوطنية واستحداث استراتيجيات جديدة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي، بهدف ضمان تحول ناجح نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية، وأن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الحوكمة وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتشجيع الابتكار كعناصر أساسية لدعم رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الرؤية ليست مجرد وثيقة نظرية، بل مشروع وطني شامل يتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية المنشودة.