سهير جودة تفتح ملف التحايل على النفقة بعد الطلاق|فيديو
في حلقة جديدة من برنامج "الستات" على قناة النهار، طرحت الإعلامية سهير جودة، واحدة من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه المطلقات، وهي ظاهرة تحايل بعض الآباء على القانون لإخفاء دخلهم الحقيقي من أجل تخفيض النفقة المقررة لأبنائهم.
قالت سهير جودة: "في آباء بيجيبوا ما يثبت إن دخلهم قليل، رغم إنهم في الحقيقة مرتباتهم كويسة جدًا، وبيعملوا كده علشان يدفعوا أقل نفقة ممكنة"، وتساءلت: "القانون في الحالة دي بيتعامل إزاي؟"، موجهة السؤال إلى المحامية نهاد أبو القمصان، الناشطة في قضايا المرأة وحقوق الطفل.
القانون لا يحدد نسبًا للنفقة.. وهناك خلط شائع بين قانون الأسرة وقانون المرافعات
أوضحت نهاد أبو القمصان، في ردها أن هناك خلطًا شائعًا لدى كثير من الناس بين ما يقرره قانون الأسرة وما يحدده قانون المرافعات ، وقالت: "الناس بتفتكر إن الزوجة تاخد 25% من دخل الزوج، والأولاد 50%، وده مش صحيح"، مؤكدة أن قانون الأسرة لم يحدد نسبًا ثابتة للنفقة.
وأشارت إلى أن ما ينص عليه القانون هو أن لا يجوز الحجز على أكثر من 50% من دخل الزوج تحت أي ظرف، وهو ما ورد في قانون المرافعات، وليس قانون الأسرة. وأكدت أن القاضي يحدد النفقة بناءً على مستندات ومظاهر معيشة الأسرة قبل الطلاق، لكن التلاعب بالأوراق جعل الكثير من النساء يخسرن حقوقهن.
"ملعب من التزوير".. وأغلب قضايا النفقة تنتهي بخسارة حقوق الأبناء
وصفت نهاد أبو القمصان، الملف بعبارة لافتة: "ده ملعب من التزوير"، في إشارة إلى انتشار حالات يقوم فيها الآباء بإخفاء مصادر دخلهم الحقيقية أو تقديم أوراق وهمية لتقليل المبالغ المستحقة للأبناء بعد الطلاق.
وأضافت: "تلاقي أب دخله أكتر من 20 ألف جنيه، وبعد الطلاق فجأة يبقى فقير، وده اللي بيحصل في 99% من قضايا النفقة"، موضحة أن أغلب النساء لا يحصلن على حقوقهن كاملة عند اللجوء للمحاكم، بينما يمكن أن تتوصل الزوجة لتسوية أفضل خارج المحكمة، بشرط أن يكون الأب متعاونًا.
دعوة لتغليظ العقوبات على التلاعب المالي بعد الطلاق
اختتمت الحلقة بنداء من المحامية نهاد أبو القمصان، بضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغليظ العقوبات على من يثبت تلاعبه في الأوراق أو إخفاء مصادر الدخل بهدف التهرب من الإنفاق على أولاده.
وأكدت أن الأب الذي يتعمد تقليل نفقة أولاده لا يضر طليقته فقط، بل يظلم أبناءه نفسيًا وماديًا، مطالبة بتفعيل آليات الرقابة على الذمم المالية ومحاسبة كل من يثبت كذبه في هذا السياق.