«معا بالوعي نحميها».. «القومي للمرأة» يستعرض جهود مناهضة ختان الإناث
قدمت إيزيس محمود حافظ، مسؤولة التثقيف والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، اليوم السبت 16 أكتوبر، عرضًا حول مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، التي تهدف إلى تعزيز وعي المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، وتهيئة بيئة داعمة تضمن حمايتها ومشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب، والقوافل الطبية، والأنشطة التوعوية المختلفة.
دور الطب الشرعي
وتحدثت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي، عن دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأهمية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، مؤكدة على التكامل بين الجوانب القانونية والطبية لمواجهة هذه الجريمة.
معاً بالوعي نحميها
وجاء هذا في إطار مبادرة "معاً بالوعي نحميها"، وفي ضوء التعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ومجلس الدولة، وتحت رعاية القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة، نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومجلس الدولة، وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، اليوم التعريفي الأول لموظفي وموظفات مجلس الدولة حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بمشاركة 50 من العاملين والعاملات بالمجلس.
وافتتح الفعاليات المستشار إيهاب حمودة الأمين العام المساعد بمجلس الدولة، الذي وجه الشكر لوزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهما الدائم، مرحباً بالحضور.
جريمة ختان الإناث
ونقلت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، تحيات المستشارة أمل عمار، وأكدت حرص المجلس على تبني مبادرات وفعاليات توعوية تهدف إلى مكافحة جريمة ختان الإناث، مثمنة التعاون المثمر مع وزارة العدل ومجلس الدولة.
وخلال كلمتها، نقلت القاضية رشا محفوظ رئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل، والقاضية سوزان عبد الرحمن فهمي مساعد وزير العدل للقطاع، مؤكدة أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذًا للاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وكذلك استراتيجية وزارة العدل التي تتضمن محورًا خاصًا بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولى بالرعاية، خاصة المرأة والطفل. كما استعرضت الإطار التشريعي لجريمة ختان الإناث وتطورها القانوني في مصر.
