مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للغاز بعقد حفر بحري بقيمة 140 مليون دولار

تواصل مصر تعزيز مكانتها مركزا إقليمي لإنتاج الغاز الطبيعي مع إعلان شركة "فالاريس" العالمية عن توقيع عقد بقيمة 140 مليون دولار أمريكي مع شركة "بي بي إكسبلوريشن دلتا المحدودة" لحفر خمس آبار باستخدام منصة الحفر العملاقة "فالاريس دي إس-12" قبالة سواحل مصر في منطقة غرب دلتا النيل. ومن المقرر أن تنطلق الأعمال في الربع الثاني من عام 2026، وتستمر مدة تقديرية 350 يوما، مع خيار لحفر ثلاث آبار إضافية اختيارية.

ويتضمن العقد حفر آبار جانبية وتنموية واستكشافية، مستفيدًا من البنية التحتية البحرية والبرية القائمة لتسريع تنمية احتياطيات الغاز في المنطقة. 

ويأتي هذا التعاقد في أعقاب حملة استكشاف ناجحة نفذتها "بي بي" خلال النصف الأول من عام 2025، أسفرت عن اكتشافين بارزين في بئري "فيوم-5" و"الكينج-2" ضمن حوض غرب دلتا النيل، مما يعزز الثقة في الإمكانيات الواعدة للمنطقة.

تفاصيل اكتشاف بئر فيوم5

تقع البئر في امتياز الإسكندرية الشمالية البحري ، ضمن مشروع غرب دلتا النيل، قبالة سواحل مصر في البحر المتوسط.

تم بدء حفر البئر في 14 فبراير 2025، وهي البئر الرابعة والأخيرة في حملة الحفر الرباعية.

ويخطط لربط الاكتشاف بالبنية التحتية القائمة لتسريع الإنتاج، مما يعزز أمن الطاقة في مصر. 

تفاصيل اكتشاف بئر الكينج-2 

تقع في امتياز ماريوط الملك الشمالي البحري ضمن حوض غرب دلتا النيل.

وقد تم بدء الحفر في 14 يناير 2025، وانتهت العمليات بنجاح في فبراير 2025.

 يعد الاكتشاف الأول في الحملة، وسيتم تطويره باستخدام البنية التحتية الحالية لتقليل التكاليف وتسريع الإنتاج.

التأثير الاقتصادي على مصر

ويري د.أحمد جمال الدين الخبير الافتصادي ،أن هذا التعاقد يحمل أهمية اقتصادية كبيرة لمصر، حيث يساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مما يقلل من الاعتماد على الواردات. 

ووفقًا لتقارير حديثة، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 5.7مليار متر مكعب في عام 2023، مقارنة بـ6.4 مليار متر مكعب في العام السابق، مع انخفاض يومي إلى حوالي 3.485 مليار قدم مكعب في أبريل 2025، بسبب الاستنزاف الطبيعي والطلب المتزايد الذي بلغ 6.028 مليار قدم مكعب يوميًا. 

وأوضح الخبير، أن العقد يستهدف تعويض هذا النقص، مع الاستفادة من احتياطيات تصل إلى 7.4مليار قدم مكعب من الغاز القابل للاسترداد في عام 2025.

ويتوقع جمال الدين،  أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة، حيث استثمرت "بي بي" أكثر من 35 مليار دولار في مصر على مدى عقود، مما يعزز تدفقات العملات الأجنبية ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني. 

وأشار، أن  قطاع الطاقة ساهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة، مع مساهمة الاستخراج النفطي والغازي بنحو 5.8% (أي حوالي 9.5 مليار دولار) في السنة المالية 2022/2023، وهو ما يعكس دوره بصفته محرك رئيسى للنمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 4.7% في 2025/2026. 

مؤكدًا أنه سيوفر العقد فرص عمل جديدة في القطاعات الهندسية واللوجستية، مما يساهم في الحد من البطالة، خاصة مع خطط الحكومة لجذب 7.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط والغاز للسنة المالية 2024/2025.

مضيفًا الى انه  يدعم تسريع إنتاج الغاز خطط مصر لتصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة أوروبا. 

وأشار الى انه في عام 2023، بلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال 8.9 مليار متر مكعب، مما ساهم في إيرادات تصدير بلغت 9.9 مليار دولار في 2022،مشيرًا الى هذا العقد  يعزز الإيرادات الوطنية ويعمق مكانة مصر بصفة مركز طاقة إقليمي، مما يشجع شركات الطاقة العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.