سؤال برلماني للحكومة حول فوضى الأرصفة وغياب الرقابة بالعاصمة والمحافظات
تقدّم الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن الانتشار المتزايد لتعدي أصحاب المقاهي والمطاعم على الأرصفة والشوارع في غالبية عواصم المحافظات، وعلى رأسها القاهرة والجيزة.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الظاهرة لم تعد محصورة في مناطق محدودة، بل أصبحت مشهدًا يوميًا في شوارع العاصمة، حيث يتم احتلال الأرصفة بالكامل، بل وأجزاء كبيرة من الشوارع بوضع طاولات وكراسي ومظلات، ما يؤدي إلى إعاقة حركة المواطنين وتهديد سلامتهم.
خطر على الأرواح وتعطيل للحركة المرورية
وقال النائب إن التعديات الجسيمة من قبل أصحاب هذه الأنشطة لم تقتصر على تشويه المظهر العام للمدن، بل تسببت في إزاحة المشاة إلى نهر الطريق، ما يشكل خطرًا مباشرًا على حياتهم. كما أنها تؤدي إلى تضييق حارات السير وتعطيل حركة المرور، بما يعكس غيابًا واضحًا للرقابة الحقيقية على الأرض.
وأكد أن تلك الممارسات تعد مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الشوارع والأرصفة، متسائلًا عن أسباب عدم تطبيق القانون بصرامة، رغم وضوح النصوص القانونية التي تجرم هذه التعديات.
أسئلة تنتظر إجابات حاسمة من الحكومة
وتساءل الدكتور محمد عبد الحميد في سؤاله البرلماني:
ما هي خطة الحكومة لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة على مستوى الجمهورية، وخاصة في القاهرة والجيزة؟
ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمخالفات؟
هل يوجد تنسيق فعّال بين أجهزة المحليات ومديريات الأمن لضمان تنفيذ القانون؟
ما العقوبات المطبقة حاليًا على المخالفين؟ وهل هناك نية لتغليظها في القريب؟
هل لدى الحكومة خطط بديلة لتوفير أماكن مرخصة لأصحاب هذه الأنشطة دون التعدي على الحقوق العامة؟
ما دور المحافظين ورؤساء الأحياء في الرقابة بعد الإزالة، وهل تتم إعادة تأجير هذه المساحات بشكل رسمي؟
دعوة للحكومة: تحركوا قبل أن نفقد الأرصفة نهائيًا
واختتم عبد الحميد حديثه بمطالبة الحكومة بالتحرك العاجل للقضاء على هذه الظاهرة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا أن السكوت عنها سيحول التعديات إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه، وسيؤثر سلبًا على حياة المواطنين وعلى النظام العام في المدن المصرية.