خبير اقتصادي: تباطؤ ألمانيا يهدد استقرار منطقة اليورو

علق الدكتور أنور القاسم، المستشار الاقتصادي في فاينانشال تايمز، على ما وصل إليه الاقتصاد الألماني، الذي يُعد الأكبر في أوروبا، فنحن في الربع الثالث من العام وهو لا يزال يواجه صعوبة في الخروج من أزمته، وهذا ما أكده تقرير شهر أكتوبر للبنك المركزي الألماني، مشيرًا إلى استمرار مسار التباطؤ والركود.

وضع الاقتصاد الألماني كان متوقعًا

وأضاف القاسم، خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، ببرنامج المراقب، أن وضع الاقتصاد الألماني كان متوقعًا، كما أن الأزمة الحالية ليست معزولة عن الأوضاع الدولية، وأن الرسوم الجمركية الأمريكية كانت الضربة القاصمة بعد تبعات الحرب الأوكرانية الروسية التي حرمت ألمانيا من الغاز الرخيص، بالإضافة إلى عدة أسباب جعلت الوضع على ما نراه الآن ومنها:

1- التعريفات الجمركية الأمريكية التي بلغت 25% على بعض القطاعات، مما أثر على الصادرات الألمانية.

2- أزمة الطاقة، الناجمة عن الحرب الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

3- تخلف صناعة السيارات، حيث تخلفت ألمانيا في مجال صناعة السيارات الكهربائية مقارنة بالصين التي تتسيد هذا المجال، مما أدى إلى تراجع الطلب على السيارات الألمانية.

4- ضعف الطلب العالمي خاصة تراجع الطلبيات من أسواق كبيرة مثل الصين.

5- تراجع الطلب الداخلي وارتفاع الفائدة، مما أضعف الإنفاق لدى المواطن الألماني.

6-  الديون، فألمانيا مدينة بما يتجاوز 2.6 تريليون يورو، وارتفاع أسعار الفائدة يزيد من خدمة الديون.

اقرأ أيضا

هجوم صاروخي يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل اليمن شرقي عدن

الأمطار تستقبل الأهلي وتهبط بإيجل نوار في أبطال أفريقيا

 ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي

وأكد، أن ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي، وأن ضعف أدائها ينعكس بالفعل على باقي دول منطقة اليورو، التي تعاني جميعها من مشاكل اقتصادية، بالإضافة إلى تراجع سعر صرف اليورو عالميًا، موضحًا، أن خطة زيادة الإنفاق على البنية التحتية والدفاع هي أفضل خطة للخروج من الركود، حيث تساهم في خلق الوظائف وتحريك عجلة الاقتصاد، مستشهدًا بفكرة المفكر العربي ابن خلدون حول ضخ الأموال في البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد في أوقات التراجع، ومن المتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي وألمانيا نحو خفض أسعار الفائدة لتعزيز الانفاق الداخلي والتبادل الاقتصادي البيني بين دول الاتحاد.