مملكة «القائم بالأعمال» تدير منظومة التعليم العالى .. 240 كلية بلا عميد|تقرير
على الرغم من أهمية المناصب القيادية في الجامعات والمعاهد لضمان انتظام العملية التعليمية والإدارية، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تزال تعتمد منظومة "القائم بالأعمال" في ظل تأخر صدور القرارات الجمهورية بتعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات.
القائمون بالأعمال في الجامعات
التأخير المستمر لإصدار القرارات وتعيين القيادات الجامعية، يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات داخل الوسط الأكاديمي حول أسباب هذا الفراغ الإداري، وتداعياته على جودة الجامعات والمعاهد.
آخر إحصائية حول إدارة الكليات في الجامعات والمعاهد المختلفة، كشفت وجود 240 كلية بلا عمداء، فضلا عن أن هناك 40 معهدًا بلا عمداء و80 معهدًا بلا مجالس إدارة، ويرى خبراء التعليم أن هذه الأرقام تعكس حجم الفجوة في التعيينات القيادية، والاعتماد على سياسة القائم بالأعمال.
مع تزايد التساؤلات الكثيرة داخل الأوساط الأكاديمية، حول الفراغ الإداري للجامعات والمعاهد، بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعلان البيانات الرسمية بتعيين قيادات جامعية في العديد من الكليات.
ونظرا لخطورة هذا الملف، تحدث "إيجيبتك" مع العدد من الخبراء، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة ، إذ أكد الدكتور وائل كامل، الأستاذ بجامعة حلوان، أن أحد أهم الأسباب التي تؤدي لتأخر تعيين القيادات هي أن المنصب القيادي لم يعد تكليفا بل تحول إلى منصب تشريفى لكثرة المزايا المالية وشبكة العلاقات الاجتماعية .. المزايا المالية على سبيل المثال: هناك نسب محددة لكل جنية يدخل كمورد سواء من وحدات خاصة أو مكافئات وافدين وبالتالي الدخل النهائي لبعض المناصب القيادية العليا لا يمكن مقارنته بالراتب الذي يتقاضاه الأستاذ الجامعي البعيد عن المناصب.
ويعتبر كامل، أن هذه الأسباب، أدت إلى أن يكون هناك اهتمام كبير بالفوز بالمناصب القيادية بشكل مخيف لدرجة، نشوب حروب بين بعض ممن يطمعون في المناصب.
والأخطر من ذلك كما يرى الدكتور كامل، أن نظام تعيين القيادات الجامعية وضع بشكل غير علمي ولا يفرز الأكفأ في الإدارة ، وكافة المعايير التي وضعت بالنظام الحالي خاضعة للأهواء وغير قابلة للقياس بدقه، والأهم من ذلك هو معايير اختيار لجنة المفاضلة التي تختار المرشحين وتفاضل بينهم تم تقليص عددها إلى جانب وجود سلطة رئيس الجامعة.
