تحويلات الخارج والصادرات والسياحة يتصدرون قائمة أكبر 3 مصادر للنقد الأجنبي
تميز العام المالي 2024-2025 تحسناً ملحوظاً في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مدعوماً بإصلاحات اقتصادية وتعافي القطاعات الرئيسية، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، إذ تصدرت قطاعات الصادرات والمصريين بالخارج والسياحة القائمة.
مصادر النقد الأجنبي في مصر
وشهدت مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال العام المالي الماضي تغيرات متفاوتة، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 23.5%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2%، وإيرادات السياحة بنسبة 16.2%.
في المقابل، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 73.5%، والصادرات البترولية بنسبة 38.4%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 45.5%. كما سجلت الإيرادات الخاصة الأخرى ارتفاعاً بنسبة 50%.
تصدرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج القائمة بنسبة 66.2% نمواً، تلتها إيرادات السياحة بنسبة 16.7%، فيما جاءت الصادرات غير البترولية في المركز الثالث بنسبة 38.4%.
تحويلات المصريين بالخارج: القفزة التاريخية
حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائياً، مسجلة نحو 36.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 66.2% مقارنة بالعام المالي السابق (2023-2024) الذي بلغت فيه 21.9 مليار دولار.
ويرجع هذا الارتفاع الهائل إلى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 وزيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية، مما شجع على إعادة توجيه التدفقات عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية.
وأصبحت هذه التحويلات ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي، مساهمة في تعزيز الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي.
إيرادات السياحة.. تعافي قوي رغم التحديات
جاءت إيرادات السياحة في المرتبة الثانية، حيث بلغت 16.7 مليار دولار، بزيادة 16.7% عن العام السابق (14.4 مليار دولار)، مع تسجيل 179.3 مليون ليلة سياحية. ويعكس هذا النمو تعافي القطاع بعد جائحة كورونا والتوترات الإقليمية، مدعوماً بحملات تسويقية مكثفة وتطوير الوجهات السياحية مثل البحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة.
بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 73.5% إلى 12.2 مليار دولار والتي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، مما جعل السياحة أكثر أهمية كبديل لتعويض الخسائر.
الصادرات غير البترولية .. نمو مدعوم بالتصنيع
أما الصادرات غير البترولية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 38.4% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار في العام السابق، بفضل زيادة صادرات المنتجات الزراعية والصناعية إلى أسواق أوروبا وآسيا. مما يعطي دليلًا واضحًاً على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث ساهمت في تقليل العجز التجاري رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد.