رحلة أسعار السولار في مصر: من الدعم الكامل إلى التسعير التلقائي

لم تكن تغييرات أسعار السولار في مصر مجرد أرقام تظهر على لافتات محطات الوقود، بل قصة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحياة المواطنين اليومية، من تكاليف النقل الثقيل والزراعة إلى أسعار السلع الغذائية وميزانيات الأسر والشركات.

ومع كل قرار بزيادة الأسعار أو تخفيضها، تتباين ردود الفعل بين قبول المواطنين لهذه التعديلات كجزء من الإصلاحات الاقتصادية، ورفض آخرين بسبب الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة في قطاعات مثل النقل والصناعة التي تعتمد بشكل كبير على السولار. 

يستعرض هذا التقرير تطورات أسعار السولار في مصر منذ بدء تطبيق آلية التسعير التلقائي عام 2016 حتى الزيادة الأخيرة في 17 أكتوبر 2025 

تسلسل زمني لتغييرات أسعار السولار (2016-2025)

منذ إطلاق لجنة التسعير التلقائي عام 2016، شهد سعر السولار تقلبات كبيرة، نتيجة ارتباطه بأسعار النفط العالمية، تكاليف الاستيراد، وسياسات الدعم الحكومي. كان السولار مدعومًا بشكل كبير في البداية لدعم القطاعات الإنتاجية، لكن الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى زيادات تدريجية لتقليل فاتورة الدعم، التي بلغت 154 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025. إليك أبرز التغييرات مع الأسعار والنسب المئوية للزيادة أو الانخفاض:

نوفمبر 2016: بدء الإصلاحات الاقتصادية مع تعويم الجنيه، ارتفع سعر السولار من 1.80 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر (زيادة بنسبة 30%). كانت هذه الزيادة جزءًا من برنامج صندوق النقد الدولي لتقليل الدعم.

يونيو 2017: استمرار الزيادات لتقليص فجوة الدعم. ارتفع إلى 3.65 جنيه (زيادة بنسبة 55%). أثرت هذه الزيادة على تكاليف النقل، مما رفع أسعار السلع الأساسية.

يونيو 2018: زيادة كبيرة لمواكبة ارتفاع أسعار النفط العالمية. ارتفع إلى 5.50 جنيه (زيادة بنسبة 51%). أدت إلى ارتفاع تضخمي في أسعار الغذاء بنسبة 10-15%.

يوليو 2019: زيادة معتدلة مع الحفاظ على دعم جزئي. ارتفع إلى 6.75 جنيه (زيادة بنسبة 23%). كانت هذه الزيادة مدعومة بارتفاع سعر برنت إلى 70 دولارًا للبرميل.

أكتوبر 2019: تخفيض استثنائي بسبب تراجع أسعار النفط العالمية. انخفض إلى 6.50 جنيه (انخفاض بنسبة 4%). ساعد في تخفيف الأعباء خلال الجائحة.

أبريل 2020: تخفيض طفيف نتيجة انخفاض الطلب أثناء جائحة كورونا. انخفض إلى 6.25 جنيه (انخفاض بنسبة 4%). كان هذا الانخفاض مؤقتًا لدعم الاقتصاد.

يوليو 2021: عودة الزيادات لمواكبة الانتعاش العالمي. ارتفع إلى 7.25 جنيه (زيادة بنسبة 16%). أثر على قطاع الزراعة والنقل.

أبريل 2022: زيادة لتغطية تكاليف الاستيراد. ارتفع إلى 8.25 جنيه (زيادة بنسبة 14%). جاءت مع ارتفاع سعر الدولار.

يناير 2023: زيادة مع استمرار الضغوط الاقتصادية. ارتفع إلى 9.25 جنيه (زيادة بنسبة 12%). ساهمت في ارتفاع التضخم إلى 25%.

مارس 2024: زيادة كبيرة لتقليص العجز في الموازنة، ارتفع إلى 11.50 جنيه (زيادة بنسبة 24%)..

يوليو 2024: زيادة لمواكبة ارتفاع أسعار النفط،  ارتفع إلى 13.50 جنيه (زيادة بنسبة 17%). 

أكتوبر 2024: زيادة لتقليل الفجوة بين السعر المحلي والتكلفة الفعلية. ارتفع إلى 15.00 جنيه (زيادة بنسبة 11%). ساعد في توفير 50 مليار جنيه من الدعم.

أبريل 2025: زيادة كجزء من التحريك الأخير. ارتفع إلى 15.50 جنيه (زيادة بنسبة 3%). ركزت على التوازن بين التكاليف والدعم الجزئي.

17أكتوبر 2025 (الزيادة الأخيرة): ارتفع إلى 17.50 جنيه (زيادة بنسبة 13%). أعلنت الحكومة تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى، مع الحفاظ على دعم بنسبة 40% للسولار لتخفيف الأعباء.