إيران تلوي ذراع مجلس الأمن: البرنامج النووي غير قابل للنقاش

طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إزالة مناقشة الملف النووي الخاص بإيران من جدول أعماله، موضحة أن هذا الملف بعيد تمامًا عن الأغراض العسكرية، وذلك وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: أن «التزمنا بتعهدات حظر الانتشار النووي طيلة 10 سنوات، الترويكا الأوروبية، والولايات المتحدة، انتهكوا التزاماتهم المتعلقة برفع العقوبات»، مشيرة إلى أن اتفاق 2015 كان إنجازا لكن أوروبا والولايات المتحدة لم تلتزما به.

السفارة الإيرانية تحتج في لندن على المخابرات البريطانية 

وفي سياق آخر، وصفت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن، منذ قليل، مزاعم رئيس الاستخبارات البريطانية المعادية لإيران بأنها لا أساس لها وغير مسؤولة.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، عن السفارة الإيرانية قولها في بيان إن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُعرب عن احتجاجها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة لرئيس جهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 5 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر2025 وترفض رفضًا قاطعًا الاتهامات الباطلة والمعادية الواردة في هذه التصريحات، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بتورط الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يُسمى المخططات القاتلة أو الأعمال العدوانية العابرة للحدود".

وأضاف «تُعدّ هذه الادعاءات الباطلة وغير المسؤولة جزءًا من عملية متواصلة تهدف إلى تشويه سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتشويه العلاقات الدبلوماسية الثنائية".

وأضاف البيان: «كما أكدت السفارة الرسمية مرارًا وتكرارًا، تنفي حكومة جمهورية إيران الإسلامية نفيًا قاطعًا أي تورط لها في أعمال عنف أو اختطاف أو مضايقة لأفراد في المملكة المتحدة أو أي مكان آخر، وقد قُدّمت هذه الادعاءات دون تقديم أدلة موثوقة، وتتعارض مع التزام إيران المستمر بالقانون الدولي، ومبدأ المساواة في السيادة، وتعزيز التعايش السلمي والتعاون الدولي».

وتابع، زعم رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني، استمرارًا للأجواء المعادية لإيران، ودون تقديم أي وثائق موثوقة، أن قوات الأمن البريطانية أحبطت 20 عملية نُسبت إلى إيران على الأراضي البريطانية خلال العام الماضي».

ودعت سفارة جمهورية إيران الإسلامية في لندن الحكومة البريطانية إلى «الامتناع عن إثارة أو تصعيد الاتهامات التي لا أساس لها، وتبني نهج مسؤول وبنّاء قائم على الحوار والاحترام المتبادل، لمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة عبر الوسائل القانونية والدبلوماسية».