كشف شبكة إجرامية تورطت في غسل أموال المخدرات بقيمة 150 مليون جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمس عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية، لقيامهم بغسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 150 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

قطاع مكافحة المخدرات

وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات، إلى جانب تأسيس كيانات تجارية وهمية، بهدف إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.

خطة أمنية متكاملة تستهدف حصر

وتأتي هذه الضبطية في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف حصر ورصد ممتلكات المتورطين في الجرائم المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني من آثار الجرائم المالية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة شبكات غسل الأموال التي ترتبط بأنشطة غير مشروعة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة العناصر الإجرامية، وتكثيف جهودها لتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة، حفاظًا على الأمن الاقتصادي والمجتمعي.

العقوبات القانونية 

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.