أسطوانة البوتاجاز.. بين ارتفاعات متواصلة وأعباء متزايدة على المواطن

تنفيذَا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وفي خطوة جديدة لمراجعة أسعار الطاقة، شهدت مصر زيادة تاريخية في أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، لتصل إلى أعلى سعر لها، فقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول، صباح الجمعة 17 أكتوبر 2025، عن تطبيق الأسعار الجديدة لأسطوانات البوتاجاز اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، بموجب قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (3752) لسنة 2025.

وبحسب القرار، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه، بينما زادت الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلوجرامًا إلى 450 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه.

وأكدت الهيئة على جميع شركات توزيع الغاز ومستودعات التعبئة ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة رسميًا، وعدم فرض أي زيادات إضافية على المواطنين، مشددة على أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لتطورات سوق الطاقة العالمي وتكاليف الإنتاج المحلي.

ويأتي القرار في إطار تحركات الحكومة لمواءمة أسعار الوقود المحلية مع التغيرات العالمية في أسعار النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع السعي لتقليص عبء الدعم عن الموازنة العامة للدولة.

زيادات متتالية بشكل مرتفع على مدار 10 سنوات

منذ عام 2012، شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز في مصر ارتفاعات تدريجية، تعكس التحول الكبير في سياسة دعم الطاقة. فبعد أن كانت تُباع الأسطوانة بسعر رمزي لا يتخطي 5 جنيهات، تضاعف السعر تدريجيًا مع كل موجة تعديل في أسعار الوقود، حتى تجاوز اليوم 225 جنيها لأول مرة في التاريخ.

وفيما يلي نرصد لكم  تطور الأسعار خلال 10 أعوام:

2015: 8 جنيهات

2016: 15 جنيهًا

2017: 30 جنيهًا

2018: 50 جنيهًا

2019 – 2020: 65 جنيهًا

2021: 70 جنيهًا

2022: 75 جنيهًا

2023: 75 جنيهًا

2024: 140 جنيهًا

أبريل 2025: 200 جنيه – أكتوبر 2025: 225 جنيهًا

الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانة البوتاجاز تعد عبئًا إضافيًا على المواطن المصري، خاصة في المناطق الريفية التي لا تصلها شبكات الغاز الطبيعي، ومع ارتفاع الأسعار إلى 225 جنيهًا، يواجه العديد من الأسر ذات الدخل المحدود تحديات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة العامة وأسعار السلع والخدمات.