228 ألف فرصة عمل وفرتها المناطق الحرة
تمثل المناطق الحرة أحد أبرز قصص النجاح في منظومة الاستثمار، كونها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل ما توفره من حوافز وتسهيلات تشجع على الإنتاج والتصدير، وتعد هذه المناطق نموذجًا متكاملًا يظهر رؤية الدولة المصرية في تعزيز الاقتصاد القائم على التصنيع والتصدير وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.
9 مناطق حرة و1224 مشروعًا
ووفقًا لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضم مصر حاليًا تسع مناطق حرة عامة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل بها 1224 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 14.7 مليار دولار، فيما تصل التكاليف الاستثمارية لتلك المشروعات إلى نحو 38.7 مليار دولار، وتمثل هذه الأرقام انعكاسًا مباشرًا لحجم الثقة في بيئة الاستثمار الوطنية وما تشهده من تطور مستمر في البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية.
فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
وتلعب المناطق الحرة دورًا محوريًا في دعم سوق العمل المصري، إذ توفر ما يقرب من 228 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة في القطاعات المرتبطة بها مثل النقل والخدمات اللوجستية والصناعات المغذية، وتساهم هذه المناطق في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز معدلات التشغيل، بما يتماشى مع أهداف الدولة في خفض البطالة وزيادة الإنتاج المحلي.
20% من الصادرات غير البترولية
وتسهم المشروعات العاملة بالمناطق الحرة بنسبة تقترب من 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم ميزان المدفوعات وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، كذلك تسهم هذه المناطق في تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والإنتاج.
ويرجع نجاح منظومة المناطق الحرة إلى ما توفره الدولة من حزمة متكاملة من الحوافز والمقومات تشمل الإعفاءات الجمركية والضريبية، وسهولة إجراءات التأسيس والتوسع، وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم كفاءة التشغيل، كما تعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير هذه المناطق بشكل مستمر من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين بما يواكب التطورات العالمية في مناخ الأعمال.