من 5 لـ225 جنيها.. أنبوبة البوتاجاز تصل حد الانفجار بعد 13 عاما من الزيادات
لم تعد اسطوانة البوتاجاز مجرد سلعة منزلية أساسية، بل تحولت إلى مؤشر لقياس ضغوط المعيشة لدى ملايين الأسر المصرية، خاصة في المناطق الشعبية والريفية التي ما زالت تعتمد عليها في الطهي لعدم وصول الغاز الطبيعي إليها بعد.
فعقب إعلان وزارة البترول الزيادة الأخيرة في أسعار الأسطوانات، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الجدل والغضب، بين من يرى الارتفاع طبيعيًا في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا، ومن يعتبره «زيادة قاسية» على الفئات محدودة الدخل التي تعاني أصلًا من أعباء المعيشة اليومية.
من 5 جنيهات إلى 225.. رحلة صعود تمتد 13 عامًا
وتعكس رحلة سعر أنبوبة البوتاجاز خلال 13 عامًا تغيرات الاقتصاد المصري وتقلبات سوق الطاقة، ففي عام 2012 كان سعر الأسطوانة لا يتجاوز 5 جنيهات فقط، لتبدأ بعدها سلسلة من الزيادات المتتابعة:
- 2013: ارتفع السعر إلى 8 جنيهات.
- 2016: قفز إلى 15 جنيهًا.
- 2017: بلغ 30 جنيهًا.
- 2018: واصل الصعود إلى 50 جنيهًا.
- 2019: وصل إلى 65 جنيهًا
- 2021: قفز إلى 70 جنيهًا
- 2022: وصل إلى 75 جنيهًا.
ومع 2024 جاءت القفزة الأكبر، إذ سجل السعر 150 جنيهًا، ثم في أبريل 2025 ارتفع مجددًا إلى 200 جنيه، وأخيرًا 225 جنيهًا في أكتوبر 2025، وهو أعلى سعر تسجله الاسطوانة في تاريخها.
المواطن بين «الضرورة» و«الغلاء»
دفعت الزيادة المتتالية في الأسعار كثيرين للتساؤل: إلى متى ستستمر هذه الزيادات؟ فبالنسبة للأسر التي لا يتوافر لديها الغاز الطبيعي، أصبحت تكلفة استبدال الأسطوانة عبئًا شهريًا متكررًا، يزيد الضغط على ميزانية الأسرة المصرية التي تعاني أصلًا من موجات الغلاء في الغذاء والمواصلات.
البترول: الزيادة مبررة باستيراد الغاز
من جانبها، أكدت مصادر بوزارة البترول أن الزيادات الأخيرة جاءت لتواكب التكلفة الفعلية لاستيراد غاز الطهي من الخارج، مشيرة إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من الدعم لتوفير الأسطوانات بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.
مطالب بإعادة النظر ودعم الفئات الأضعف
في المقابل، دعا عدد من الخبراء والبرلمانيين إلى إعادة النظر في آلية تسعير أسطوانات البوتاجاز، مؤكدين ضرورة توسيع شبكات الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على الأسطوانات، مع توجيه دعم مباشر للأسر الأكثر احتياجًا لتخفيف أثر الزيادات المتلاحقة.