عمرو أديب: الشريحة المتوسطة الأكثر تضررا من زيادة أسعار الوقود|فيديو

حذر الإعلامي  عمرو أديب من تأثيرات زيادة أسعار الوقود الأخيرة على الفئات الاجتماعية المختلفة، موضحًا أن الشريحة المتوسطة هي الأكثر تضررًا من هذه الزيادة، لا سيما مع غياب الإجراءات الاقتصادية الكافية لدعم المواطنين في ظل هذا الوضع الصعب. 

وأكد أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ الحكومة تدابير لتهدئة آثار الزيادة على المواطنين، مع تسليط الضوء على الأعباء التي تتحملها الشريحة المتوسطة في هذا السياق.

حكومة مدبولي مطالبة باتخاذ إجراءات للتخفيف عن المواطنين

أوضح  عمرو أديب، أن زيادة أسعار الوقود تأتي في وقت حرج، وأن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يجب أن تتحرك بسرعة لوضع خطط تساعد في الترطيب على المواطنين، سواء عبر تدابير اقتصادية أو إجراءات اجتماعية تُخفف من وطأة تلك الزيادات.

وقال أديب، إن التصريحات الأخيرة عن دعم الفقراء قد تكون مقبولة، لكن التحدي الأكبر هو الشريحة المتوسطة التي تجد نفسها بلا حماية في ظل غياب الدعم أو التخفيف الفعلي من الأعباء المالية.

وأضاف أديب، أن هذه الزيادة لن تؤثر فقط على الفقراء بل ستزيد من معاناة أصحاب الطبقة المتوسطة الذين يتحملون أعباء إضافية من خلال ارتفاع تكاليف النقل، وأسعار المواد الأساسية، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية. وحذر من أن هذه الفئة قد تجد نفسها في مواقف صعبة، خاصة مع غياب الزيادة الحقيقية في الأجور في القطاع الخاص.

الشريحة المتوسطة: ضحية زيادة الأسعار وانعدام الدعم

في تعليقه على بعض المواقف التي تشير إلى أن زيادة أسعار الوقود ستؤثر فقط على الأغنياء، قال أديب: "هل أذهب إلى العمل باستخدام الجمل؟"، مشيرًا إلى أن الفقراء قد يحصلون على بعض الدعم، لكن الطبقة المتوسطة هي من ستعاني بشكل كبير جراء هذه الزيادة. وأضاف، أن الذين يمتلكون سيارات قد اضطروا إلى بيعها بسبب ارتفاع أسعار الوقود، في وقت لا نجد فيه أي زيادة في الأجور لمواجهة تلك التحديات.

وتابع أديب، حديثه قائلًا: "رئيس الوزراء قال في 2024 إنه من المخطط عدم الاقتراب من أسعار الوقود، إذن لماذا لم تُنقل لنا الحقيقة من البداية؟". ورغم المحاولات الحكومية لطمأنة المواطنين، يرى أديب أن الحكومة لم تكن قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار في مواجهة ضغوط السوق.

هل الحكومة قادرة على ضبط السوق؟

وفيما يتعلق بتأثير هذه الزيادة على أسعار السلع الأساسية، أكد أديب، أنه لا يمكن للتحكم في الأسعار بسهولة، قائلًا: "الحكومة لا تستطيع إجبار التجار على خفض الأسعار أو تحديد أسعار السلع في ظل ظروف السوق المتقلبة". وأضاف في معرض حديثه عن تأثير زيادة أسعار الوقود على السلع الأخرى، قائلاً: "حتى لو قرر التاجر أن الفرخة سعرها يصبح 1000 جنيه، لا أحد يستطيع أن يغير ذلك".

كما تساءل أديب، عن فائدة تجميد الأسعار لمدة عام، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحل المشكلة بشكل جذري، خاصة في حال حدوث زيادات مستقبلية، قائلاً: "إذا تم زيادة الأسعار بعد 6 أشهر، ما الذي سيحدث؟". وأكد أن جميع الزيادات ستكون على عاتق المواطن، ما يعكس غياب نظريات اقتصادية فعالة لمواجهة تلك الأزمات المتلاحقة.