خالد قاسم: محاسبة فورية لأي سائق يتجاوز تعريفة الركوب الجديدة|فيديو
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة في جميع المحافظات، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين والسولار.
وأوضح قاسم، أن الوزارة تتحرك ميدانيًا من خلال تنسيق محكم مع المحافظين والأجهزة التنفيذية لضمان ضبط الأسواق ومنع أي استغلال للمواطنين في أعقاب الزيادة الجديدة.
غرفة عمليات مركزية في حالة انعقاد دائم
وأضاف مساعد الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة كانت في حالة انعقاد دائم منذ فجر اليوم لمتابعة الموقف ميدانيًا في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن الوزيرة تتابع بشكل شخصي مع المحافظين تنفيذ التعليمات الخاصة بتحديد التعريفة الجديدة بشكل منضبط، لافتًا إلى أن لجانًا ميدانية مشتركة من مسؤولي المواقف والمرور والتموين ومباحث المرور باشرت عملها فورًا لضمان تطبيق الإجراءات بشكل سريع وفعّال.
تحديد تعريفة الركوب وتوحيدها بين المحافظات
وأوضح قاسم، أن هذه اللجان عقدت اجتماعات مكثفة صباح اليوم لتحديد تعريفة الركوب الداخلية والخارجية على مختلف الخطوط، وذلك بما يتناسب مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات.
وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا بين المحافظات المتجاورة لتوحيد خطوط التسعيرة بما يحقق العدالة ويمنع التضارب بين الخطوط المختلفة، حتى لا يتعرض المواطن لأي استغلال.
حملات رقابية مكثفة لضبط المواقف والسائقين
وشدد مساعد الوزير على أن الوزيرة أصدرت توجيهات واضحة بـ تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس والنقل الجماعي داخل وخارج المدن، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية الجديدة.
وأوضح أنه سيتم إلزام السائقين بوضع لافتات وبنرات واضحة في المواقف الرئيسية تتضمن الأسعار الرسمية، إلى جانب وضع استيكرات على السيارات من الأمام والخلف توضح خط السير والتسعيرة، لتمكين المواطنين من معرفة الأسعار الدقيقة.
وأكد قاسم، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تعمل بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف لفرض رقابة صارمة على تطبيق التسعيرة الجديدة، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين.
وأضاف أن أي سائق يتجاوز التسعيرة أو يفرض أسعارًا غير رسمية سيتعرض لـ المساءلة القانونية الفورية، وذلك لضمان استقرار الأسواق وتخفيف العبء عن المواطنين.
واختتم مساعد وزير التنمية المحلية تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية المواطن وضبط منظومة النقل العام بعد الزيادات في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في المتابعة الميدانية لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل.
كما دعا المواطنين إلى الإبلاغ فورًا عن أي مخالفات للتسعيرة الجديدة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.