وزير الخارجية الإيراني: حقوقنا السيادية "غير قابلة للتفاوض"

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، اليوم، إن حقوق إيران السيادية "غير قابلة للتفاوض" ولن تخضع لأي ضغوط سياسية، مؤكّدًا أن بلاده ملتزمة تمامًا بمعاهدة حظر الانتشار النووي، في وقتٍ تستعد فيه لانتهاء صلاحية القرار الأممي 2231.

"حقوقنا غير قابلة للتفاوض"

أوضح عراقجي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن إيران لن تتنازل عن حقوقها المشروعة تحت أي ظرف، مشددًا على أن أي محاولات للضغط السياسي أو القانوني على طهران لن تُجدي نفعًا.
وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يتعامل مع إيران على أساس من الاحترام المتبادل والمساواة في الحقوق والالتزامات.

إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي

وأكد المسؤول الإيراني، أن بلاده تحترم تمامًا التزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، مشيرًا إلى أن برنامج إيران النووي يظل لأغراض سلمية بحتة وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن 2231

ولفت عراقجي، إلى أن صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقرّ الاتفاق النووي عام 2015، ستنتهي غدًا رسميًا، ما يعني — حسب قوله — انتهاء جميع القيود المفروضة على إيران بموجب القرار.
وأوضح أن هذا التطور يمثل مرحلة جديدة في تعامل إيران مع المجتمع الدولي، ويعيد التأكيد على حقها الكامل في تطوير قدراتها التقنية والعلمية دون قيود خارجية.