رسالة جرئية من هشام عز العرب لـ «الحكومة» بشأن الطروحات
طالب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، الحكومة إلى إعادة النظر في نسب الطروحات الخاصة بالشركات الحكومية في البورصة المصرية، مؤكدًا أن الطرح الجزئي المحدود لا يحقق الأثر المطلوب في جذب المستثمرين أو تنشيط السوق.
هشام عز العرب يطالب بإتاحة حصة حاكمة تتجاوز 60%
وقال عز العرب، في تصريحات لوكالة الشرق بلومبرج، إن طرح نسب صغيرة من الشركات مثل 10% أو 20% أو حتى 30% لا يمنح المستثمرين الثقة الكاملة في الإدارة أو آلية اتخاذ القرار داخل تلك الشركات، مشيرًا إلى أن النجاح الحقيقي لأي عملية طرح يعتمد على إتاحة حصة حاكمة تتجاوز 60%، مؤكدا أن زيادة نسب الطرح تفتح الباب أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، مما يساهم في تحسين كفاءة الإدارة وتوفير تمويل حقيقي للتوسع والتطوير.
دعم برنامج الطروحات
وأضاف عز العرب، أن الحكومة يمكنها في حال عدم رغبتها في التخارج الكامل من تلك الشركات أن تتيح الفرصة لزيادة رؤوس أموالها عبر دخول مستثمرين جدد، بدلًا من الاكتفاء ببيع حصص محدودة لا تحقق أثرًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرا إلى أن توسيع نطاق الطروحات يمثل فرصة لتعميق السوق المالي المصري وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، مشيرًا إلى أن رؤية الحكومة لبرنامج الطروحات يجب أن تستهدف زيادة السيولة وتوسيع قاعدة الملكية، وليس مجرد جمع موارد مالية آنية.
وشدد عز العرب، على أن القطاع الخاص قادر على قيادة النمو بشرط أن يُمنح المساحة الكافية للإدارة واتخاذ القرار، مضيفًا:"لو الحكومة عاوزة تطرح حاجة في البورصة وتنجح، لازم تطرح أكتر من ستين في المية... المستثمر مش هيدخل على شركة مش قادر يشارك في قرارها."
برنامج الطروحات الحكومية أولوية قصوى
وتأتي تصريحات عز العرب، تأتي في توقيت حرج يشهد تركيزًا حكوميًا متزايدًا على تنفيذ برنامج الطروحات كجزء من خطط جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أهمية إنجازه في أقرب وقت وبأسلوب احترافي، من خلال التعاون بين كوادر القطاعين العام والخاص.
32 شركة ضمن برنامج الطروحات
في وقت سابق، كشف الدكتور مصطفي مدبولي، عن نيه الحكومة في طرح نحو 32 شركة مملوكة للدولة، وتشمل الخطة الحكومية طرح شركات مملوكة لجهاز الخدمة الوطنية، من بينها وطنية، وصافي، وشل أوت، وسايلو، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء.
ويهدف برنامَج الطروحات إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، وتمكين المستثمرين من تدوير استثماراتهم داخل السوق.
من جانبه، صرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سعي مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 12 و14 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، بزيادة تتراوح بين 10 إلى 15% عن العام السابق، وذلك بخلاف الاستثمارات المتوقعة من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع الإمارات.
طفرة استثمارية غير مسبوقة
وأشار هيبة، إلى أن مصر شهدت طفرة استثنائية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التدفقات إلى 47 مليار دولار مقارنة بـ10 مليارات في العام السابق، مدعومًا باتفاق تطوير رأس الحكمة الذي تبلغ قيمته نحو 35 مليار دولار.